مصر.. حكومة الجنزوري تحت وطأة هجوم البرلمان
تشهد العلاقة بين حكومة كمال الجنزوري الانتقالية في مصر ومجلس الشعب توترا حادا بعد إعلان عدد من الوزراء عدم مسؤوليتهم عن قرار السماح بسفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي مما دفع بمعظم النواب إلى المطالبة بسحب الثقة من الحكومة وتشكيل أخرى جديدة تستطيع التعامل مع التحديات التي تواجه البلاد.
تشهد العلاقة بين حكومة كمال الجنزوري الانتقالية في مصر ومجلس الشعب توترا حادا بعد إعلان عدد من الوزراء عدم مسؤوليتهم عن قرار السماح بسفر المتهمين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي مما دفع بمعظم النواب إلى المطالبة بسحب الثقة من الحكومة وتشكيل أخرى جديدة تستطيع التعامل مع التحديات التي تواجه البلاد.
فمنذ السماح بسفر أمريكيين كانوا يحاكمون أمام محكمة الجنايات بتهمة المساس بالأمن القومي للبلاد تتوالى قذائف الاستجوابات من نواب مجلس الشعب ضد حكومة كمال الجنزوري والتي باتت فى مأزق ووضع حرج بعد المطالبات البرلمانية الواسعة بسحب الثقة عنها.
ولا تجد حكومة الجنزوري من يدافع عنها تحت قبة البرلمان، فهي من وجهة نظر النواب تتحمل المسؤولية كاملة عما آل إليه وضع الاقتصاد الوطني من سوء، حيث بات محاصرا بمشكلات الغلاء و تراجع عائدات السياحة والصادرات بالإضافة إلى تراجع الاستثمارات منذ سقوط حسني مبارك بداية العام الماضي.
ومما يزيد الوضع تعقيدا لحكومة الجنزورى حضور المئات من المتظاهرين يوميا أمام مجلس الشعب للمطالبة بتدخل سريع لإعادة هيكلة الشركات والمؤسسات الحكومية . لكن أيادي نواب البرلمان تظل مغلولة لأن الكرة لا تزال في ملعب المجلس العسكري الذى يدير البلاد ويملك سلطة تشكيلِ الحكومة دون الحصول على موافقة البرلمان حتى كتابة الدستور الجديد.
وقد أصابت المطالبات المتتالية بسحب الثقة من حكومة الجنزوري المستثمرين في البورصة بحالة من الخوف والقلق على مستقبل السوق، خصوصا مع احتمال تجدد الاضطرابات السياسية حسب أقوال المراقبين، تزامنا مع فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب والمصريين إلى القيام بعمليات بيع واسعة مما أدى إلى خسارة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بأكثر من أربعة مليارات جنيه مصري.
يمكنكم مشاهدة تقريرنا المصور