موسكو: من الواجب اجراء تحقيق كامل حول انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا
جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين 12 مارس/اذار ان موسكو تعتقد انه من الواجب اجراء تحقيق كامل حول انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا من قبل حلف شمال الاطلسي، وكذلك من قبل المتمردين الليبيين السابقين، التي يتضمنها تقرير اللجنة الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة بشأن ليبيا.
جاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية يوم الاثنين 12 مارس/اذار ان موسكو تعتقد انه من الواجب اجراء تحقيق كامل حول انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا من قبل حلف شمال الاطلسي، وكذلك من قبل المتمردين الليبيين السابقين، التي يتضمنها تقرير اللجنة الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة بشأن ليبيا.
وتم عرض تقرير اللجنة الدولية المستقلة التابعة للامم المتحدة بشأن ليبيا في اطار الدورة الـ19 لمجلس حقوق الانسان التابع لهيئة الامم المتحدة التي عقدت بجنيف في الاسبوع الماضي.
وكانت اللجنة قد تم تشكيلها بموجب القرار الدولي الذي جرى تبنيه بالاجماع في اجتماع خاص عقدته دورة حقوق الانسان في فبراير/ شباط 2011. وضمت اللجنة الى جانب القاضي فيليب كيرش الرئيس الاول للمحكمة الجنائية الدولية المصري شريف بسيوني خبير القانون الدولي وحقوق الانسان في هيئة الامم المتحدة، والأردنية اسمى خضر الناشطة في مجال حقوق الانسان.
وذكر بيان وزارة الخارجية الروسية ان "المعلومات التي احتواها التقرير تشير الى ضرورة استمرار التحقيق الدولي المتكامل في انتهاكات حقوق الانسان في ليبيا، وضرورة المشاركة النشيطة لمفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان نافي بيلاي والمكتب الذي ترأسه في هذا التحقيق".
واكدت وزارة الخارجية الروسية ان استنتاجات اللجنة فيما يتعلق بتصرفات حلف شمال الاطلسي خلال عمليته في ليبيا تتناقض مع تصريحات سابقة للأمين العام للحلف اندرس فوغ راسموسن ادعى فيها عدم وقوع خسائر مؤكدة بين المدنيين.
ويشير البيان الى ان الخبراء الدوليين تمكنوا من تحديد مقتل 60 مدنيا وجرح 55 آخرين نتيجة غارات حلف شمال الاطلسي. اضافة الى ذلك ثمة معلومات منفردة حول وقوع 34 قتيلا في 8 أغسطس/اب من العام 2011 خلال الضربة الجوية لقوات الناتو على قرية ماجر قرب مدينة زليتن الليبية.
وعلاوة على ذلك جاء في بيان وزارة الخارجية الروسية ان التقرير الاممي يتضمن، اضافة الى التصرفات غير الشرعية من قبل مؤيدي القذافي، معلومات عن حصول انتهاكات سافرة لحقوق الانسان من قبل الثوار الليبيين.
وابرز التقرير اعدام حوالي 80 شخصا من مؤيدي القذافي في فندق المهاري في سرت اضافة الى دمار جميع المباني السكنية والادارية في هذه المدينة تقريبا.
وحسب البيان فان الخبراء الدوليين كشفوا عددا كبيرا من أعمال التعذيب والاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء بحق مؤيدي النظام السابق والمرتزقة المحتملين وممثلي الاقليات العرقية الذين يتعرضون في حقيقة الامر للاضطهاد.
وحسب معطيات الخبراء فان مثل هذه الاعمال التي قام بها الثوار الليبيون خلال النزاع في بلادهم يمكن وصفها بأنها جرائم حربية .
واشارت وزارة الخارجية الروسية الى ان استنتاج اللجنة بان السلطات الليبية الجديدة لا تجري التحقيق اللازم في الجرائم التي كشفت عنها وبانه لم تتم احالة أي احد من المتمردين الليبيين الى المحاكمة حتى الآن يثير قلقا جديا.
وذكر بيان وزارة الخارجية الروسية ان اللجنة الاممية اعربت كذلك عن قلقها من ان السجون الليبية لم تضع حتى الان تحت اشراف التشريعات الوطنية وتقع تحت رقابة الجماعات المسلحة الوطنية.
وجاء في بيان الوزارة: "ننطلق من انه من الواجب اجراء التحقيق الكامل في جميع التصرفات غير الشرعية بما فيها انتهاكات حقوق الانسان من جانب حلف شمال الاطلسي التي يتضمنها التقرير، ومن الضروري ان ينال مرتكبو اعمال العنف في ليبيا العقاب".