اتفاق بين أثينا والمستثمرين من القطاع الخاص على إعادة هيكلة ديون اليونان
أعلنت الحكومة اليونانية يوم الجمعة 9 مارس/آذار انها ضمنت التمويل الكافي لإجراء أكبر عملية لإعادة هيكلة ديونها في تاريخ اليونان، وهذا بعد التوصل الى اتفاق مع معظم المستثميرين من القطاع الخاص بشأن تسوية قضية الديون المترتبة لهم بقيمة نحو 172 مليار يورو.
أعلنت الحكومة اليونانية يوم الجمعة 9 مارس/آذار انها ضمنت التمويل الكافي لإجراء أكبر عملية لإعادة هيكلة ديونها في تاريخ اليونان، وهذا بعد التوصل الى اتفاق مع معظم المستثميرين من القطاع الخاص بشأن تسوية قضية الديون المترتبة لهم بقيمة نحو 172 مليار يورو.
وأكدت السلطات اليونانية رسميا، نجاح المرحلة الأولى من إعادة هيكلة ديون اليونان من القطاع الخاص بعد أن وافق حملة السندات التي تبلغ قيمتها نحو 85.8% من الديون الحكومية الخاضعة للقانون اليوناني، على استبدال هذه السندات بسندات جديدة أقل قيمة.
وأعلنت وزارة المالية اليونانية ان معظم المستثمرين وافقوا على الصفقة، لكنها قد تعتمد على القوانين المتعلقة بالإجرءات المشتركة في المجال المالي لفرض الصفقة على حملة أكثر من 95% من السندات.
وكان مسؤول كبير في الحكومة اليونانية قد أعلن ان الصفقة تم التوصل اليها قبل ساعة من انتهاء المهلة في الساعة الثامنة مساء الخميس بتوقيت غرينتش. ويعني عقد الصفقة ان اليونان ستتجنب على الأرجح الإعلان عن إفلاسها.
وتسعى اليونان إلى استبدال السندات التي أصدرتها الحكومة خلال السنوات الماضية، بقيمة تتجاوز 200 مليار يورو. وقد أعربت عن أملها في إقناع ما لا يقل عن 90% من المستثمرين من القطاع الخاص بالموافقة على تبديل السندات القديمة بحزمة من السندات تتضمن سندات حكومية يونانية جديدة تبلغ قيمتها نحو 31.5% من السندات القديمة، بالإضافة الى سندات لصندوق الاستقرار المالي الأوروبي (تبلغ قيمتها 15% من قيمة السندات القديمة)، وسندات حكومية خاصة ترتبط ربحيتها بوتائر نمو الناتج المحلي الإجمالي في اليونان.
المصدر: وكالات
