مشروع أمريكي لفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة السوري
وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة السوري. وينص المشروع على فرض عقوبات على كل من يستثمر أكثر من 5 ملايين دولار في تطوير حقول النفط والغاز في سورية، أو يوظف ما لا يقل عن مليون دولار في مصافي النفط في هذا البلد.
وافقت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يفرض عقوبات جديدة على قطاع الطاقة السوري.
وينص المشروع على فرض عقوبات على كل من يستثمر أكثر من 5 ملايين دولار في تطوير حقول النفط والغاز في سورية، أو يوظف ما لا يقل عن مليون دولار في مصافي النفط في هذا البلد. كما يقضي المشروع ايضا بمعاقبة من يبيع أو يزود سورية بمنتجات مكررة تزيد قيمتها عن مليون دولار.
هذا، ويحظر المشروع على الشركات المحلية والاجنبية، التي تتعامل مع قطاع الطاقة السوري، الحصول على القروض وتراخيص التصدير الأمريكية والتعاملَ مع المؤسسات المالية في الولايات المتحدة.
