مدفيديف يكلف النيابة العامة بدراسة حكم الإدانة في قضية ميخائيل خودوركوفسكي

أخبار روسيا

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/580036/

كلف الرئيس الروسي دميتري مدفيديف النيابة العامة بدراسة أحكام الإدانة في قضايا رجل الأعمال ميخائيل خودوركوفسكي و31 شخصا آخر من رجال الأعمال أدينوا في محاكم روسية خلال السنوات الماضية، لتقييم مدى تطابقها مع القانون الروسي.

كلف الرئيس الروسي دميتري مدفيديف النيابة العامة بدراسة أحكام الإدانة في قضايا رجل الأعمال ميخائيل خودوركوفسكي و31 شخصا آخر من رجال الأعمال أدينوا في محاكم روسية خلال السنوات الماضية، لتقييم مدى تطابقها مع القانون الروسي.

وافادت الدائرة الصحفية للكرملين ان مدفيديف طالب النيابة العامة بدراسة مدى قانونية أحكام الإدانة والأدلة المقدمة في عدد من القضايا القضائية التي أثارت جدلا في المجتمع الروسي خلال السنوات الماضية، وهذا بحلول 1 ابريل/نيسان القادم.

ومن بين السجناء الذين يدور الحديث عنهم مجموعة الأشخاص الذي أدينوا في إطار قضية شركة "يوكوس" النفطية التي كان يملكها خودوركوفسكي،  بينهم المصرفي بلاتون ليبيديف المدير السابق لبنك "ميناتيب" الذي اتهم بالتآمر مع خودوركوفسكي لسرقة كميات هائلة من النفط.

وتقول المعارضة الروسية ان قضية "يوكوس" كانت في أساسها سياسية، وقد أدرجت الأحزاب المعارضة خودوركوفسكي وليبيديف في قائمة "السجناء السياسيين" في روسيا التي سلمتها للسلطات مع المطالبة بالإفراج عنهم.

وجاء قرار مدفيديف هذا نتيجة للاجتماع الذي عقده يوم 20 فبراير/شباط مع زعماء الأحزاب غير المسجلة. وكان الرئيس الروسي قد وعد آنذاك بمواصلة إصلاح النظام السياسي في روسيا، ليصبح أكثر ليبيراليا.

كما كلف مدفديف إدارة الرئاسة بإعداد مشروع قرار حول عقد "تجمع دستوري" لتعديل الدستور، وهذا بحلول 20 مارس/آذار الجاري. وكانت أحزاب المعارضة قد طرحت فكرة "التجمع الدستوري"، الا انها لم تتفق حول ماهية التعديلات التي يجب إجراؤها على الدستور. وكان البعض قد دعوا الى تعديلات دستورية واسعة تشمل نقل جزء من صلاحيات الرئيس والسلطة التنفيذية الى السلطة التشريعية.

كما كلف مدفيديف إدارته بتقديم مقترحات بشأن تسهيل قواعد تسجيل الأحزاب السياسية في روسيا.

المصدر: وكالات