ليبيا تقر ميزانيتها لعام 2012 بأكثر من 52 مليار دولار
أقرت الحكومة الليبية الجديدة يوم الأربعاء 29 فبراير/شباط ميزانية العام الجاري 2012 وبلغت 68 مليار و500 مليون دينار ليبي أي زهاء 52 مليار و400 مليون دولار تقريبا.
أقرت الحكومة الليبية الجديدة يوم الأربعاء 29 فبراير/شباط ميزانية العام الجاري 2012 وبلغت 68 مليار و500 مليون دينار ليبي أي زهاء 52 مليار و400 مليون دولار تقريبا.
ويعتبر حجم الميزانية هذا الأكبر في تاريخ البلاد، وهي الأولى بعد سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عقب الإنتفاضة الشعبية ضد حكمه التي اندلعت في 17 فبراير/شباط من العام الماضي.
وذكرت مصادر حكومية أنه سيتم إحالة الميزانية إلى المجلس الوطني الإنتقالي لاعتمادها. وأكد مسؤولون ليبيون أن هذه الموازنة، التي تعد الأولى لليبيا الحرة الجديدة، تتميز بالوضوح والشفافية وذلك من خلال بيان كافة إيرادات الدولة بالكامل وأوجه استخدامها.
وتوقع إدريس صالح الشريف مساعد وكيل وزارة المالية أن تكون الإيرادات السيادية للدولة الليبية في العام القادم أقل لأن الضريبة على الشركات تعتمد على أرباح الشركات خلال العام 2011 وهو العام الذي شهد أحداث الثورة، وكل شركات القطاعين العام والخاص لم تحقق الدخل الذي كان متوقعا له، بالإضافة إلى انخفاض التعريفة الجمركية، وبالتالي فان الاعتماد سيكون على الإيرادات النفطية.
وقال الشريف ان "الموارد النفطية المتوقعة تتوقف على مدى زيادة الإنتاج والذي في المتوسط يتوقع أن تكون إيراداته حسب توقعات المؤسسة الوطنية للنفط حوالي 41 مليار يورو أي ما يعادل حوالي 50 مليار دولار".
ووفق مشروع الميزانية سيوجه النصيب الأكبر منها الى دفع رواتب موظفي الدولة والتي قدرت بحدود 20 مليار دولار، فيما يتوقع تخصيص 12 مليار دولار أخرى لدعم السلع الغذائية والكهرباء والوقود.
وسيوزع ما تبقى من الإيرادات النفطية المتوقعة لتغطية الأولويات الأساسية التي وضعتها الحكومة والتي تتركز على بناء مؤسسات الدولة السيادية والمتمثلة في الأمن والدفاع والقضاء.
المصدر: وكالات
