مجلس الدوما الروسي يباشر بالنظر في قوانين إصلاح النظام السياسي في روسيا
اقر مجلس الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي) يوم 28 فبراير/شباط في القراءة الاولى مشاريع قوانين طرحها الرئيس الروسي دميتري مدفيديف لإصلاح النظام السياسي في البلاد.
اقر مجلس الدوما (مجلس النواب في البرلمان الروسي) يوم 28 فبراير/شباط في القراءة الاولى مشاريع قوانين طرحها الرئيس الروسي دميتري مدفيديف لإصلاح النظام السياسي في البلاد.
وأشار رئيس مجلس الدوما سيرغي ناريشكين وهو يفتتح النقاشات البرلمانية بهذا الشأن ، أشار الى ان هيئة رئاسة مجلس الدوما اتخذت قرارا بتوجيه دعوة الى ممثلي الاحزاب غير المتمثلة في البرلمان - وبينهم سيرغي ميتروخين رئيس حزب يابلوكو "التفاحة"، وسيرغي غلوتوف مسؤول فرع موسكو لحزب "وطنيو روسيا" ، وأندريه دونايف زعيم حزب "القضية العادلة" ليشاركوا في مناقشة مشاريع القوانين هذه. وكان ممثلو هذه الاحزاب والحركات جالسين في الصف الاخير لقاعة الاجتماعات البرلمانية، حيث نصبت لوحات كتبت عليها اسماءهم.
وقال ناريشكين ان رئيس المجلس الاجتماعي في روسيا الاتحادية هو ايضا مدعو للمشاركة في النقاشات حول هذا الموضوع. كما ان ممثلي المعارضة غير الرسمية ، ومن بينهم سيرغي أودالتسوف زعيم الجبهة اليسارية، والسياسي المعارض فلاديمير ريجكوف، يحضرون الاجتماع.
مشاريع القوانين
ويهدف احد مشاريع القوانين الى تيسير الشروط الخاصة بتشكيل الاحزاب السياسية وانشطتها. ويشترط مشروع القانون بان يبلغ تعداد اعضاء الحزب السياسي ما لا يقل عن 500 عضو. في حين ان القانون السائد حاليا يقضي بان لا تقل هذا العدد عن 40 ألف عضو. و يلغي القانون الجديد الشروط الخاصة بالحد الادنى لعدد اعضاء الحزب في فروعه الاقليمية.
ويقضي مشروع القانون الثاني بإلغاء عملية جمع التواقيع لدى إجراء اية انتخابات ، باستثناء الانتخابات الرئاسية التي تقضي بان يجمع الحزب غير البرلماني 100 ألف توقيع تأييدا لمرشحه ( فيما يقضي القانون الآن بجمع مليوني توقيع). ويشترط ان يجمع في اقليم واحد ما لا يقل عن 2.5 ألف توقيع. كما يقضي مشروع القانون بتقليص التواقيع الواجب جمعها من قبل من يرشح نفسه للرئاسة الروسية( من خارج الاحزاب) من مليوني توقيع الى 300 ألف توقيع مع شرط الا يقل عدد التواقيع المجموعة في اقليم واحد لروسيا الاتحادية عن 7.5 ألف توقيع ( 50 ألف توقيع في الوقت الراهن). كما تم تقليص التواقيع الواجب جمعها من الناخبين بهدف تسجيل المرشحين في الانتخابات الاقليمية والمحلية، وذلك من نسبة 2% الى نسبة 0.5% من اجمالي الناخبين.
وهناك مشروع قانون آخر يقترح مجددا الانتخابات المباشرة للمحافظين والتي تم إلغاءها عام 2004. ويقضي هذا القانون بان يترشح المرشحون لتولي منصب المحافظ بانفسهم او يتم ترشيحهم من قبل احزاب سياسية. ويشترط ان ترشح الاحزاب مرشحين لها بعد إجراء مشاورات مع الرئيس الروسي. ولا يقضي القانون بجمع الاحزاب لتواقيع الناخبين تأييدا لمرشحيهم. اما الاشخاص الذين يرشحون انفسهم لمنصب المحافظ( من خارج الاحزاب) فيجب عليهم جمع تواقيع يحدد قانون الاقليم عددها. ويقضي القانون بان ينتخب المحافظ لولايتين فقط على التوالي ، علما ان فترة الولاية الواحدة تعادل 5 سنوات. كما يقضي القانون بامكانية اقالة المحافظ من منصبه في حال مخالفته للقوانين الروسية او عدم أداء واجباته اكثر من مرة دون مبررات مقنعة شريطة ان تؤكد المحكمة حقيقة تلك المخالفات. وهناك مبررات اخرى يمكن ان تكون سببا لفقدان الرئيس الروسي لثقته بالمحافظ، وبينها الفساد المؤكد والتضارب في المصالح.
المصدر: وكالة "نوفوستي" الروسية للانباء