مجموعة اليورو تتوصل الى حل وسط بشأن الخطة الثانية لإنقاذ اليونان

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/578991/

أعلن مصدر دبلوماسي أوروبي أن مجموعة اليورو توصلت بعد مشاورات مطولة الى حل وسط بشأن تفعيل الخطة الثانية لإنقاذ اليونان. وأكد المصدر في بروكسل في أعقاب اجتماع وزراء المالية لدول مجموعة اليورو يوم 21 فبراير/شباط أن حجم المساعدات المالية التي ستحصل عليها اليونان لن يتجاوز مبلغ 130 مليار يورو.

أعلن مصدر دبلوماسي أوروبي أن مجموعة اليورو توصلت بعد مشاورات مطولة الى حل وسط بشأن تفعيل الخطة الثانية لإنقاذ اليونان. وأكد المصدر في بروكسل في أعقاب اجتماع وزراء المالية لدول مجموعة اليورو يوم 21 فبراير/شباط أن حجم المساعدات المالية التي ستحصل عليها اليونان لن يتجاوز مبلغ 130 مليار يورو.

وقال المصدر إن "الوزراء أكملوا العمل الفني على الوثيقة النهائية" بهذا الشأن، مضيفا أن "الاتفاق الذي تم تبنيه ينص على تقليض ديون الدولة في اليونان الى نسبة 120.5 % من الناتج المحلي الاجمالي بحلول العام 2020"، علما ان ديون الدولة قد تجاوزت الآن نسبة 160 % من الناتج المحلي الاجمالي مما يعادل 230 مليار يورو.

يذكر أن الخطة الثانية لإنقاذ اليونان ممولة من قبل صندوق النقد الدولي ودول منطقة اليورو، وتتضمن الخطة ايضا اجراءات اعادة هيكلة ديون الدولة.

وكانت مصادر في أوساط الأعمال الأوروبية كشفت للصحفيين عشية عقد الاجتماع الوزاري في بروكسل أنه نشب خلاف بين الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي حول إحدى أهم نقاط الخطة، وهي حجم ديون الدولة في اليونان، حيث أصر صندوق النقد الدولي على ضرورة تبني المزيد من اجراءات التقشف من قبل الحكومة اليونانية لتقليص تلك الديون. وذكرت المصادر أن الجانبين تمكنا من تجاوز  الخلافات.

ورحبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد بالاتفاق، مؤكدة انها "ستعرض هذه الخطة على مجلس ادارة صندوق النقد الدولي خلال الأسبوع الثاني من مارس/ اذار القادم".

من جهته، أعرب رئيس الوزراء اليوناني لوكاس باباديموس عن "ارتياحه الكبير" للاتفاق الذي من شأنه أن يتيح لليونان تجنب الإفلاس، مؤكدا ان الإصلاحات التي تعهدت اليونان بها سيبدأ تنفيذها بعد الانتخابات التشريعية المبكرة في أبريل/نيسان المقبل.

وفي السياق ذاته، ذكر وزير المالية اليوناني ايفانغيلوس فينيزيلوس أن الحكومة ستقوم بتبني القوانين اللازمة بموجب اتفاقية القروض الموقعة مع الاتحاد الأوروبي قبل نهاية الشهر الجاري.

يذكر أن أثينا تعهدت باتخاذ تدابير تقشف صارمة وإصلاحات اقتصادية مقابل إنقاذها من الإفلاس، بما في ذلك خفض الأجور وتقليص رواتب التقاعد وإقالة موظفين حكوميين وغيرها من التدابير التي أثارت استياء الشارع اليوناني وأسفرت عن تجدد الاضطرابات في البلاد الشهر الجاري.

المصدر: وكالات