بان كي مون: مسألة ارسال قوات لحفظ السلام في سورية يعود الى مجلس الامن
أعلن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن البت في مسألة ارسال قوات لحفظ السلام الى سورية من صلاحيات مجلس الامن الدولي. وفي تطور آخر، تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة اجتماعا عاما لها للنظر في تقرير جديد حول "انتهاكات السلطات السورية ضد حقوق الإنسان" ستقدمه نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان.
أعلن أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون أن البت في مسألة ارسال قوات لحفظ السلام الى سورية من صلاحيات مجلس الامن الدولي. جاء ذلك في بيان صادر عن مكتب امين عام المنظمة يوم 12 فبراير/شباط، وذلك ردا على طلب جامعة الدول العربية بإرسال قوات مشتركة عربية-أممية الى البلاد.
وقال البيان ان بان كي مون "اتصل هاتفياً مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي لمناقشة آخر التطورات في سورية والقرار الذي تبناه مجلس وزراء الجامعة العربية في القاهرة بهذا الخصوص". وأكد امين عام الامم المتحدة للعربي ان "اتخاذ قرار بشأن مطالب الجامعة المحددة حول الازمة السورية يعود لمجلس الامن الدولي، مثمنا جهودها لانهاء العنف فيها" وايجاد حل سلمي وديمقراطي لهذه الازمة.
هذا ويتوقع أن تعقد الجمعية العامة للامم المتحدة اليوم الاثنين اجتماعا عاما لها للنظر في تقرير جديد حول "انتهاكات السلطات السورية ضد حقوق الإنسان" ستقدمه نافي بيلاي المفوضة العليا لحقوق الإنسان، وذلك بمبادرة من رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدةالدبلوماسي القطري ناصر عبد العزيز الناصر.
وقد وزعت بين أعضاء الجمعية العامة يوم الجمعة الماضي مسودة قرار جديد حول سورية يشير مراقبون الى انها لا تختلف من حيث المبدأ عن مشروع القرار المغربي الذي فشل مجلس الامن الدولي في تبنيه بداية الشهر الجاري. وتؤكد المسودة على الدعم الكامل لمبادرة جامعة الدول العربية بشأن سورية التي تقترح رحيل الرئيس بشار الاسد. ورغم ان الوثيقة تحث كلا طرفي النزاع الى وقف العنف، الا أنها تحمل السلطات قسطا أكبر من المسؤولية عن "مواصلة انتهاك حقوق وحريات الانسان الاساسية على نطاق واسع وبشكل منتظم". وتوصي الوثيقة أمين عام الامم المتحدة بتعيين مبعوث خاص له في سورية.
وكشفت مصادر دبلوماسية ان واضعي المسودة ينوون طرحها للتصويت قبل نهاية الاسبوع الجاري. من جهتها، أكدت روسيا أنها لن تدعم مشروع القرار هذا. وقال غينادي غاتيلوف نائب وزير الخارجية الروسي للصحفيين "لا يمكننا أن نؤيد نقل الملف السوري الى الجمعية العامة عن طريق طرح مشروع قرار يبقى مضمونه غير متوازن" شأنه كشأن القرار السابق.
يذكر انه لا يمكن لاعضاء الجمعية العامة اسخدام حق النقد لدى التصويت على قراراتها. ورغم ان القرارات الصادرة عن الجمعية لا يعتبر تطبيقها ضروريا، الا ان واضعي الوثيقة يعولون على زيادة الضغوط على السلطات السورية من خلال تبني القرار الجديد.
المصدر: وكالات
محلل سياسي: يجب دراسة اقتراح ارسال قوات حفظ السلام الى سورية بشكل جيد
اوضح المحلل السياسي محمد ضرار جمو في اتصال مع قناة "روسيا اليوم" أنخ يجب دراسة اقتراح ارسال قوات حفظ السلام الى سورية بشكل جيد، مشيرا الى وجود بنود تتطلب الاستيضاح تتعلق بماهية المهمة.
واشار الى ان المتظاهرين المسالمين الذين خرجوا في البداية لم يعد لهم وجود، مؤكدا انه في الوقت الحالي تتواجد شريحة من العصابات تروع وتقتل وتخطف.
