الرئيس مدفيديف: هذه القمة هي الاخيرة في زمن الازمة
قال الرئيس الروسي دميتري مدفيديف ان " هذه القمة هي الاخيرة التي تعقدها مجموعة " العشرين " في زمن الازمة، وان القمة القادمة ستنعقد بعد الازمة برئاسة فرنسا بعد سنة من الان ". جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء اعمال قمة مجموعة " العشرين " في سيؤل يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
قال الرئيس الروسي دميتري مدفيديف ان " هذه القمة هي الاخيرة التي تعقدها مجموعة " العشرين " في زمن الازمة، وان القمة القادمة ستنعقد بعد الازمة برئاسة فرنسا بعد سنة من الان ". جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب انتهاء اعمال قمة مجموعة " العشرين " في سيئول يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني.
وعبر الرئيس مدفيديف عن ارتياحه لنتائج القمة التي تم خلالها اقرار حلول مهمة من بينها الموافقة على خطة عمل سيئول لحل المشاكل الاساسية خلال السنوات الثلاث – الخمس القادمة. وقال " لقد كلفت وزارات المالية بالاستمرار بالعمل وتثبيت مؤشرات خلل التوازن العالمي. اذ يجب ان تساعد هذه المؤشرات في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليص الخلل في التوازن ". واضاف " سوف تناقش هذه المؤشرات لاول مرة في النصف الاول من السنة القادمة ".
كما اشار الرئيس مدفيديف الى الاصلاحات في نظام المحاصصة والتصويت في صندوق النقد الدولي. وحسب قوله ان مثل هذه الاصلاحات اجريت في نظام البنك الدولي وقال " ان مجموعة بلدان " بريك " – البرازيل وروسيا والهند والصين – اصبحت ضمن الدول العشرة الاوائل واحتلت روسيا المرتبة التاسعة بحجم المحاصصة. ومازال العمل مستمرا، لان معادلة تقسيم الحصص لازالت بعيدة عن المثالية ". واضاف " لقد اتفقنا على ان يتم التصديق على المعادلة الجديدة في عام 2013 وانجاز موضوع توزيع الحصص في عام 2014 ".
وقال مدفيديف ان من بين المواضيع التي بحثت كان موضوع معاهدة حول تسرب النفط وغير ذلك من الكوارث المشابهة. وقال " اتفق الجميع على ضرورة استخدام الخبرات الافضل، وسوف نعود الى هذا الموضوع في القمة القادمة ".
وعبر الرئيس مدفيديف عن عدم اتفاقه مع الاراء التشاؤمية التي تشير الى ان مابعد الازمة سيصبح الاتفاق بين الدول صعبا وقال " لقد سمعت رأيا مفاده اننا نتفق عندما تشتعل النيران ولكن بعد اخمادها يصعب الاتفاق. ان الوقت لم يؤكد صحة مثل هذه الاراء التشاؤمية، وان لمجموعة " العشرين " امكانيات واسعة للاتفاق ".
واضاف مدفيديف " لقد تعلم القادة الاستماع والاصغاء لبعضهم البعض وكذلك الاتفاق. وهذا من الدروس المهمة لقمة " العشرين ".
واستنادا الى البيان الختامي للقمة فأن القمة القادمة ستعقد عام 2011 في فرنسا والتي بعدها عام 2012 في المكسيك.
خطر نشوب حرب العملات تلاشى تقريبا
قال الرئيس مدفيديف ان خطر نشوب حرب العملات انخفض كثيرا. وقال " بعد قمة " العشرين " في سيؤل يمكن القول ان خطر نشوب حرب العملات قد تقلص كثيرا. ويجب النظر بتفاؤل نحو المستقبل ". واضاف " ليست هناك ثقة كاملة بان الموضوع انتهى دون رجعة. ولكن الدول التي تملك احتياطي من العملات وذات الاقتصاد الضخم تتشاور فيما بينها وتتفق على عدم السماح بالتحكم بعملتها الوطنية بهدف الحصول على نتائج مؤقتة. ويجب ان يكون هناك توازن. وانا شخصيا اعتقد انه بعد هذه القمة اصبح خطر نشوب حرب العملات ضعيفا وهذا يجعلنا ننظر بتفاؤل نحو المستقبل ".
الروبل لايواجه أي خطر حاليا
عبر الرئيس الروسي عن ثقته بان الروبل لايواجه أي مخاطر حاليا. وقال " ان وضع عملتنا مرهون بنا. ويجب العمل من اجل ان يصبح الروبل عملة احتياطية. ولكن وضع الروبل يرتبط باقتصادنا الداخلي ". واضاف " في الظروف الحالية حيث انخفض الخطر من جانب العملات الاحتياطية، فان وضع عملتنا يرتبط بحال سوقنا وبأمكانياتنا الذاتية وكيف نعمل و بشكل القرارات والاجراءات التي نتخذها. أي ان استقرار ومستقبل عملتنا مرتبط بنا نحن ".
وقال الرئيس مدفيديف " يجب العمل لكي يرتفع الروبل الى الصفة المطلوبة، لقد خصصنا وقتا لكي يصبح الروبل عملة قابلة للتحويل ولقد توصلنا الى ذلك. امامنا الان هدفا جديدا هو ان يصبح الروبل عملة احتياطية. ولتحقيق هذا الهدف نهيئ مجموعة ظروف ومن بينها تطوير فكرة انشاء مركز مالي دولي في موسكو ".
ومن جانبه قال روبرت زيليك مدير البنك الدولي ان تطور الاقتصاد العالمي يسير نحو خلق بنية جديدة لسوق المال العالمي. وحسب قوله ان النظام الجديد سيوحد مجموعة عملات احتياطية في العالم وقال " الدور الاساسي للدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني وبعد فترة اليوان الصيني ". واضاف مدير البنك الدولي ان النظام الجديد سيعتمد على المرونة في تحويل العملات ومنع تدخل المصارف المركزية في العملية.
وكان المصرف المركزي الامريكي قد اعلن في الاسبوع الماضي عن نيته تخصيص مبلغ 600 مليار دولار لشراء سندات من وزارة المالية الامريكية مع عدم دعم ذلك بأي اصول تذكر. وهذا يعني عمليا اصدار عملة بدون غطاء. لذلك انتقدت وزارات المالية في عدد من البلدان هذا القرار.
