الاشتبكات متواصلة في مصر وهيئات قبطية تعلن الانضمام إلى الإضراب العام
نقل موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة أشرف الصباغ أن الاشتباكات تجددت مرة أخرى في شارع محمد محمود والشوارع الجانبية المحيطة به، وقامت قوات الأمن بإطلاق القنابل المسيلة للدموع بغزارة، في حين ردد المتظاهرون "سلمية سلمية". وفي سياق متصل أعلن بعض الحركات القبطية مشاركته في العصيان المدني الذي دعا له عدد من الحركات والقوى الوطنية يوم 11 فبراير الجاري.
نقل موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة أشرف الصباغ أن الاشتباكات تجددت مرة أخرى في شارع محمد محمود والشوارع الجانبية المحيطة به، وقامت قوات الأمن بإطلاق قنابل المسيلة للدموع بغزارة، في حين ردد المتظاهرون "سلمية سلمية". ووصل إطلاق القنابل إلى ميدان باب اللوق وشارع فهمي، وحتى الآن تشهد الشوارع المؤدية لوزارة الداخلية عمليات كر وفر.
وكانت الاشتباكات بين الأمن والمتظاهرين يوم الاثنين، قد وصلت إلى شارع البستان، حيث أطلقت قوات الأمن القنابل المسيلة للدموع بكثافة على المتظاهرين، ما أدى إلى سقوط العشرات بسبب حالات الإغماء. إضافة إلى أن قوات الشرطة تقدمت بطول شارع منصور، مطاردة المتظاهرين بإلقاء القنابل المسيلة للدموع بشكل عشوائي، ووصلت الاشتباكات إلى ميدان الفلكي، وشوهد إلقاء القنابل على المباني والمنازل.
من جانبها دعت حركة شباب 6 أبريل "الجبهة الديمقراطية"، و"جبهة المنسق العام أحمد ماهر"، الشعب المصري إلى إعلان العصيان المدني حتى رحيل المجلس العسكري عن السلطة وفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة. هذا إلى جانب ما يقرب من 120 حركة وقوة سياسية وعمالية أخرى بدأت تنسق فعليا لعصيان مدني في 11 فبراير/سباط.
وأشارت مصادر من 6 أبريل إلى أن مسار الثورة لم يحد عن الطريق السلمي حتى وإن عمل النظام الفاسد على تحويل هذا الطريق عن مساره. واعتبر أن العصيان المدني هو أحد أقوى طرق التصعيد السلمي. ولذلك، حسب قوله، فقد توحدت القوى الثورية والعمالية والطلابية على الدخول في إضراب عامل وعصيان مدني لحين تحقيق أهداف الثورة وإسقاط النظام الفاسد.
يأتي ذلك على الرغم من إصدار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانا الأحد الماضي، استنكر فيه الدعوة إلي الإضراب، متهما حركة 6 أبريل تحديدا بمحاولة ضرب اقتصاد البلاد الذي يؤدي إلى الانفجار الداخلي ثم إلى الفوضى الشاملة وسقوط الدولة. هذا في حين لم تظهر أي ردود أفعال على إعلان المجلس العسكري فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في مصر في 10 مارس/آذار المقبل. إذ وصف الكثير من الحركات الثورية والسياسية هذا الإعلان بأنه متأخر كثيرا عن حركة الشارع والمد السياسي الضخم في مصر.
في سياق متصل أعلن بعض الحركات القبطية مشاركته في العصيان المدني الذي دعا له عدد من الحركات والقوى الوطنية يوم 11 فبراير الجاري. وأكدت الحركات أنها جزء من النسيج الوطني ولن ترضى إلا بتحقيق المطالب الشعبية، ورحيل المجلس العسكري وانتخاب رئيس مدني. وقال هاني الجزيري رئيس حركة أقباط من أجل مصر، إن الحركة سوف تشارك مع ائتلافات الثورة من أجل التعبير عن الموقف الرافض لسياسات المجلس العسكري الذى فشل في إدارة البلاد سياسيا، وأن القضية أصبحت الآن تتجاوز قضية القصاص ونزلاء طرة، بل الإشكالية في مستقبل مصر الذى لم يتحدث أحد عنه فى ظل استمرار تغيب المواطنين عن قضايا مستقبلية وحصرها في نزلاء طرة. وأضاف أن الشارع لن يرضى سوى برحيل المجلس العسكري للخروج من مأزق الصراع الدائر حول السلطة وكشف مساندة حزب الحرية والعدالة لشرعيته واتجاه البرلمان لنفس المسار القديم، الذي كان يسير عليه الحزب الوطنى المنحل.
ومن جانبه أكد عضو حركة أقباط بلا قيود هيثم كميل على تأييد أعضاء الحركة للعصيان المدني من أجل مواصلة الضغط لإجراء إصلاحات عاجلة، وإنهاء حكم العسكر وسرعة إنهاء محاكمات الرموز السابق وانتخاب رئيس مدني رافضا الاقتراح المقدم بتفويض سلطات رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الشعب لأنه لا يجوز الجمع بين السلطتين التشريعية - الرقابية والتنفيذية.
وقال رئيس مركز الكلمة لحقوق الانسان ممدوح نخلة أن العصيان بات أمرا مطلوبا فى ظل تدهور الأوضاع داخل مصر، واستمرار تماسك العسكر بالسلطة التى شهدت أكبر نزيف لدماء المصريين أثناء توليه إدارة البلاد والتعبير فى هذا اليوم يكشف عن تدني الأوضاع الاقتصادية بالبلاد وتدني مستوى المعيشة وزيادة الانفلات الأمني.
