الحكومة الفلسطينية تجري حوارا داخليا بهدف إيجاد حلول للأزمة المالية
بدأت الحكومة الفلسطينية حوارا وطنيا مكثفا مع القطاعين الأهلي والخاص والفصائل السياسية بهدف إيجاد حلول للأزمة المالية التي تتعرض لها السلطة الفلسطينية بسبب عدم وفاء عدد من الدول المانحة بالالتزامات المالية المطلوبة منها.
أحدثت القرارات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ضمن خطتها لترشيد مستوى النفقات جدلا كبيرا لدى القطاعين الأهلي والخاص وجهات شعبية مختلفة، أبرز هذه القرارات كان توجه الحكومة لرفع نسبة الضريبة المفروضة على الدخل، وهو ما وجد معارضة شديدة دفعت برئيس الوزراء الفلسطيني إلى الدعوة لحوار وطني تشارك به الأطراف المختلفة.
الحكومة الفلسطينية رأت أن المخرج من الأزمة يكمن في تحمل كافة القطاعات مسؤولياتها تجاه الأزمة الجارية، إذ أن العجز المالي الحاصل في الموازنة العامة مرتبط بشكل مباشر بالضغوط التي تمارسها بعض الأطراف الدولية على القيادة الفلسطينية فيما يتعلق بالشأن السياسي، ما يتطلب وضع خطة وطنية شاملة لمواجهة الأزمة.
حوار الحكومة الفلسطينية مع الأطراف المختلفة لم يأت بثماره بعد، إلا أن المرجح أن تمضي كافة الأطراف نحو سياسة اقتصادية جديدة من شأنها أن تضع حدا للغلاء وترفع من مستوى الجاهزية الداخلية للاعتماد على مصادر إنفاق محلية، لما لذلك من أثر كبير في تعزيز مستوى استقلالية القرار السياسي الفلسطيني.
المزيد في التقرير المصور.
