اقوال الصحف الروسية ليوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/57750/

صحيفة " نيزافيسيمايا غازيتا " كتبت تقول إن الكرملين وجد صيغةً فريدة للحوار بين الرئيس دميتري ميدفيديف والمواطنين. وتوضح الصحيفة أن الرئيس سيجري يوم السادس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر لقاءً عبر الإنترنت مخصصاً للحوار مع عامة الشعب. ففي الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت موسكو سيتم الاتصال بمكاتب الرئاسة المخصصة لاستقبال المواطنين في الشرق الأقصى الروسي. ومن ثم سيتوجه ميدفيدف غرباً وفق الخريطة الإلكترونية. وسيكون بوسع أي مواطن الحضورُ إلى أحد هذه المكاتب، وتوجيه أسئلته مباشرةً إلى رئيس البلاد. ويعيد الكاتب إلى الأذهان أن ميدفيديف أمر بفتح مراكزَ لهذا الغرض عام ألفين وثمانية، وها هي اليوم تؤدي مهمتها في جميع أنحاء البلاد. ويخلص كاتب المقال إلى أن الرئيس سيتحدث في رسالته السنوية الثالثة عن المواضيع التي ستطرح عليه اثناء اللقاءات عبر الشبكة العنكبوتية.

صحيفة "فريميا نوفوستيه" تطالعنا بمقالٍ جاء فيه أن جمهورية تتارستان الروسية تقف على شفا كارثةٍ بيئية. وتنقل الصحيفة عن علماء أن الجفافَ والحرَ الشديدين صيف هذا العام جعلا منسوب نهر الفولغا ينخفض بوتائرَ متسارعة، ما يهدد بهلاك ثمانين بالمئة من أسماك هذا النهر. وبالإضافة إلى ذلك ارتفع تركيز المواد الملوثةِ في مياهه ليتجاوز النسبة المسموح بها مرتين الأمر الذي يشكل خطراً على صحة السكان المقيمين بالقرب من مجراه. لكن عدوى هذه التوقعاتِ المتشائمة لم تُصِب المسؤولين عن شؤون البيئة. فهؤلاء يقرون بأن الوضع في حوض الفولغا سيئ، لكنه ليس كارثياً بحسب ما لديهم من معطيات. وفي هذا المجال يرى الخبير الحكومي إلهام صديقوف أن انخفاض منسوب الفولغا ظاهرة مؤقتة، أما المشكلة الأساسية فتكمن في نوعية مياهه.

صحيفة "نوفيي إيزفستيا" تنقل عن دراسةٍ للبنك الدولي أن روسيا تشغل المرتبة الثانية في العالم بعدد العمال الأجانبِ فيها، والرابعة بحجم الأموال التي يحولها هؤلاء إلى الخارج. وتلفت الصحيفة إلى أن أكثر من اثني عشر مليونَ عامل قدموا إلى البلاد في هذا العام، وحولوا إلى بلدانهم ما يقرب من تسعةَ عشر مليارَ دولار. ويرى المحللون الاقتصاديون أن التحويلاتِ النقديةَ إلى بلدان رابطة الدول المستقلة تصب في مصلحة روسيا التي تُصدر بعض منتجاتها إلى تلك البلدان. أما الجانب السلبي لهذه التحويلات فيتلخص بانخفاض قدرة الروسِ الشرائية جراء نزوح هذا الكم من السيولة المالية. وبالإضافة إلى ذلك يرى الخبراء أن من الأفضل استثمارَ هذه المليارات في السوق الروسية عوضاً عن تسربها إلى الأسواق الخارجية. ويخلص كاتب المقال إلى أن العدد الكبير من العمالِ الوافدين يدل على تردي وضع سوق العمل الروسية ويحد من نمو الأجور فيها.

صحيفة "إيزفيستيا" تنشر مقالاً جاء فيه أن الجانب الروسي وفى بالتزاماته المتعلقة بتزويد الجانب الفلسطيني بخمسين ناقلةَ جندٍ مدرعة. وتوضح الصحيفة أن إسرائيل وافقت على ذلك في العام ألفين وثمانية، ولكنها اشترطت نزع المدافعِ والرشاشات من تلك الناقلات. وتعليقاً على ذلك يقول الخبير العسكري فاديم كوزيولين إن فلسطين كانت على الدوام شريكاً تقليدياً لروسيا. ولقد اتخذ قرار تزويد السلطة الفلسطينيةِ بالعربات المدرعة بغية تعزيز قدرات أجهزتها الأمنية. ويضيف الخبير أن هذه  الصفقة جزء من برنامجٍ أوسعَ لمساعدة فلسطين. وتجدر الإشارة إلى أن موسكو سبق أن وعدت الرئيس الفلسطيني محمود عباس بكميةٍ كبيرةٍ من الأسلحة الخفيفة، منها خمسة آلاف بندقيةٍ رشاشة وألف مسدس وثلاثمئةِ رشاش مع ذخيرتها.

صحيفة "كمسمولسكايا برافدا" تبرز أن الثري الروسي الكبير ميخائيل بروخوروف اقترح زيادة وقت العمل في روسيا من أربعين ساعة إلى ستين ساعة في الأسبوع. وردا على هذا الاقتراح تعيد الصحيفة إلى الأذهان أن مؤتمر نقابات العمال في الولايات المتحدة طالب في العام 1882 بتحديد يوم العمل بثماني ساعات. وكان هذا المطلب يعد آنذاك مطلبا في غاية الجرأة، لأن يوم العمل كان يصل إلى 12 ، بل و15 ساعة. وفي ذاك اليوم بالذات ولد الأول من ايار / مايو كيوم للتضامن العمالي. لقد شهدت الولايات المتحدة إضرابا شاملا شعاره الاساسي "يوم عمل من ثماني ساعات". وتعرض المضربون لقمع السلطات ما أدى إلى سقوط عدد من القتلى في صفوف العمال والشرطة أيضا. ومنذ ذلك الحين عمت فكرة الأول من ايار / مايو الكرة الأرضية بأسرها، ولكن الحكومة الأمريكية لم تستجب لمطالب العمال إلا في العام 1940. أما في روسيا فقد حقق الكادحون أول انتصار لهم عام 1897 عندما تم تحديد يوم العمل باحدى عشرة ساعة ونصف الساعة. ولقد تطلب ذلك شن إضراب في عموم البلاد. كان العمال الروس قبل ذلك التاريخ يكدحون خمس عشرة ساعة كل يوم. وفي الأحد الدامي الشهير- التاسع من كانون الثاني عام 1905 - حاول العمال تسليم القيصر نيقولاي الثاني التماسا لتحديد يوم العمل  بثماني ساعات. وبدلا من تقليص يوم العمل انهال الرصاص على المتظاهرين. وأدى تعنت السلطات إلى قيام ثورتين في البلاد. وفي اليوم الرابع بعد ثورة أكتوبر صدر مرسوم يحدد يوم العمل بثماني ساعات وهذا دليل على أهمية هذه المسألة. وعلى مدى مئة عام تقريبا من تاريخ ذاك المرسوم لم تُقدم السلطات في روسيا على تمديد يوم العمل سوى مرة واحدة، فقد قرر مجلس مفوضي الشعب تمديده ساعة فقط، وذلك قبل عام من اندلاع الحرب الوطنية العظمى. وقبل ان تضع الحرب أوزارها بشهر تم إلغاء العمل الاضافي. وفي ختام مقاله يقول الكاتب مستغربا إن الثري بروخوروف يريد الآن إلغاء مئة وخمسين عاما من نضال الطبقة العاملة.

صحيفة "فريميا نوفوستيه" كتبت تقول إن صادرات الأسلحة والمعدات الحربية الروسية شأنها في ذلك شأن قطاع النفط والغاز، تشكل المدخول الأكبر للدولة. إن الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري - التقني التي تمر على تأسيسها عشرة أعوام في الأول من شهر كانون الأول / ديسمبر القادم، ترفد الميزانية بمبالغ هامة نتيجة ممارستها تصدير السلاح. ولإلقاء الضوء على تاريخ تصدير الأسلحة الروسية ومهام الهيئة المذكورة التقت الصحيفة النائب الأول لمدير الهيئة الكسندر فومين. يقول فومين إن روسيا كانت قبل العام 1917 تستورد معظم أسلحتها. ففي الفترة ما بين العامين 1878 و 1917 استوردت من الولايات المتحدة الأمريكية حوالي مئة سفينة حربية. واثناء الحرب العالمية الأولى زود الأمريكيون روسيا بطائرات وحوالي ستة آلاف مدفع ميدان وأكثر من 42 ألف رشاش. واشترت روسيا من فرنسا كميات كبيرة من الذخيرة والمدافع الثقيلة والطائرات. وبعد ثورة أكتوبر تغير الوضع، إذ أن التصدير فاق الاستيراد في مجال الأسلحة. وفي عشرينات وثلاثينات القرن الماضي صدرت السلطة السوفيتية بنادق ومدافع وطائرات وأجهزة لاسلكي وغير ذلك من الأسلحة والمعدات إلى كل من الصين واسبانيا وتركيا وأفغانستان. وفي كابول شيد بمساعدة الخبراء السوفيت مصنع لإنتاج البارود. وفي العام 1924 أسست شركة "آرم تورغ" السوفيتية الأمريكية المشتركة، فتسنى لروسيا شراء تراخيص لانتاج بعض المعدات العسكرية. وشكل ذلك حافزا جيدا لتطوير صناعة المكائن الوطنية. وبعد الحرب العالمية الثانية اكتسب الاتحاد السوفيتي بصورة نهائية صفة مصدر أسلحة. وكان نصف الصادرات تقريبا يتوجه إلى دول أوروبا الشرقية وخاصة إلى بلدان معاهدة وارسو، وكذلك إلى فيتنام والصين وكوريا الديمقراطية وكوبا ولاوس ومنغوليا ويوغسلافيا، وإلى بلدان الشرق الأوسط وأفريقيا. وتشير الصحيفة إلى ان موسكو كانت تبيع السلاح آنذاك لأغراض إيديولوجية، ولم تكن تسعى لتحقيق منفعة اقتصادية كبيرة فالأمر كان عبارة عن استعراض للدعم الذي يتم تقديمه للدول السائرة على طريق التحرير الوطني. وبالمقابل كان المستوردون يتبعون سياسة موالية للاتحاد السوفيتي. ويذكر ان الدولة كانت تحتكر هذا النوع من التجارة الخارجية. وكان  الوسيط الحكومي وما زال يلعب دورا أساسيا في التعاون العسكري التقني مع الدول الأجنبية. وفي 19 يوليو/تموز من عام 1998 تم سن قانون التعاون العسكري التقني لروسيا مع الدول الأجنبية الذي شكل الأساس لنظام تصدير السلاح المعمول به حتى أيامنا هذه. ويشار إلى ان روسيا كانت تتعاون مع أكثر من 60 دولة في المجال العسكري التقني في نهاية عام 2000، وتم توقيع اتفاقيات حكومية مع 25 منها. ويتم تأمين احتكار الدولة لقطاع التعاون العسكري التقني عبر وسائل عدة وبخاصة عن طريق تراخيص تصدير واستيراد المنتجات ذات الطابع العسكري. كما وضعت تشريعات صارمة لتنظيم عمل مؤسسات الإدارة الحكومية المعنية بهذا المجال، بالإضافة إلى المنظمات العاملة في قطاعي تصميم وإنتاج السلاح. وتعتبر الإجراءات المتبعة في روسيا لتنظيم هذا النوع من الصادرات الأكثر صرامة في العالم. ويقتصر اتخاذ القرارات المتعلقة بذلك على الرئيس أو الحكومة إلى جانب الهيئة الفيدرالية للتعاون العسكري التقني. ومن أبرز مهام هذه الهيئة في الوقت الحالي الإشراف والرقابة على صعيد التعاون العسكري التقني، والمشاركة في رسم وتنفيذ سياسة الدولة في هذا المجال. وخلال عشر سنوات من عمل الهيئة تم توقيع اتفاقيات تعاون مع 40 دولة، واتفاقيات الحماية المشتركة لحقوق الملكية الفكرية مع 19 دولة، واتفاقيات الحماية المشتركة للمعلومات السرية مع 29 دولة. وفي أيامنا هذه تواصل روسيا تعاونها العسكري التقني مع أكثر من 80 دولة ، وتصدر الأسلحة إلى 62 بلدا من بلدان العالم.

اقوال الصحف الروسية عن الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية

صحيفة " فيدومستي " كتبت بعنوان (الابتعادُ عن روسيا ) أن المفوضية َالأوروبية طالبت الحكومات الوطنيةَ بالتخلي عن استخدام الوقود ِالمستوردِ بمقدار 20 % . فتوضح الصحيفة أن الاتحادَ االأوروبيَ يعتزم  إنفاقَ ترليونِ يورو للاستثمار في مواردِ الطاقة المتجددةِ  حتى عام 2020، ويرى خبراءُ أن هذه الاستراتيجية تهدد روسيا وتُفقدها جزءا من السوق الأوروبية لكنهم في الوقت ذاته  يشككون في نجاح النوايا الأوروبية.
 
صحيفة " كوميرسانت " كتبت تحت عنوان ( مينسك تستبدل البنزين بالنفط ) أن جمهورية بيلاروس وافقت على المقترح الروسي الذي ينص على إلغاء رسوم التصدير على النفط إلى بيلاروس بشرط أن ترفُدَ مينسك الخزينةَ الروسية َبالرسوم على المشتقاتِ النفطيةِ المستخرجة من البترول الروسي وتلفت الصحيفة إلى أن مينسك موافقةٌ على هذا العرض حتى لو زادت روسيا الرسومَ على تصدير المشتقات النفطية بشكل حاد، ويرى خبراءُ أن بيلاروس هي المستفيدة ُحاليا لاسيما في ظل رسوم التصدير المفروضةِ في الوقت الحاضر على البنزين والمازوت.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)