قانون انتخابات الرئاسة المصرية بين رضا الإخوان ورفض القوى السياسية ومخالفة التشريعات
نقل موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة أن أكثر ما يثير الجدل في تعديلات القانون الخاص بانتخابات الرئاسة هو أنه يحرم الطعن في نتائج الانتخابات، ما يفتح الباب أمام المجلس العسكري لترشيح ودعم مرشح معين يمكنه الفوز من الجولة الأولى بدون أي اعتراضات أو طعون قانونية.
نقل موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة أشرف الصباغ أن أكثر ما يثير الجدل في تعديلات القانون الخاص بانتخابات الرئاسة هو أنه يحرم الطعن في نتائج الانتخابات، ما يفتح الباب أمام المجلس العسكري لترشيح ودعم مرشح معين يمكنه الفوز من الجولة الأولى بدون أي اعتراضات أو طعون قانونية.
وأبدى العديد من الأوساط السياسية والإعلامية دهشته من تعجل المجلس العسكري في إصدار القانون دون عرضه على مجلس الشعب. ورأى البعض أن إصدار القانون جاء على غرار إصدار قوانين أخرى مثل قانون الأزهر وتعمير سيناء اللذين ظهرا أيضا خلسة قبل انعقاد مجلس الشعب الذي انتقلت إليه سلطة التشريع بمجرد إعلان النتيجة النهائية لانتخاب أعضائه في 21 يناير الحالي. إذ فوجئ المصرون بأن المجلس العسكري أصدر مرسوما بتعديل قانون انتخابات الرئاسة ونشره في العدد 3 تابع من جريدة الوقائع المصرية - الجريدة الرسمية - بتاريخ 19 يناير الجاري أي قبل 24 ساعة فقط من تسلم البرلمان لسلطة التشريع.
وتوالت الانتقادات والإعراب عن الدهشة من إصدار ثلاثة مراسيم بقوانين نشرت بتاريخ 19 يناير في جريدة الوقائع المصرية، هي قانون انتخابات الرئاسة، وقانون مشيخة الأزهر، وقانون تعمير سيناء.فلم يستشر المجلس العسكري المجلس الرئاسي في قانون انتخابات الرئاسة، ولم يتم أخد رأي الأزهر في القانون الذي ينظمه، كذلك لم يستطلع المجلس العسكري أهل سيناء في قانون تعمير سيناء. وعلى الرغم من أن المجلس الاستشاري اجتمع أكثر من مرة مع المجلس العسكري، إلا أنهما لم يطرحا أيا من هذه القوانين للمناقشة.
وفي سياق متصل قدم عضو مجلس الشعب عن دائرة مدينة نصر والقاهرة الجديدة مصطفى النجار بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس الشعب محمد سعد الكتاتني حول إصدار المجلس العسكري لقانون انتخابات الرئاسة. وطالب النجار في بيانه بوقف العمل بقانون انتخابات الرئاسة وعرضه أولا على البرلمان لإخراج هذا القانون من تحت قبة البرلمان لما يحمله هذا القانون من حساسية بالغة تجاه عملية التحول الديمقراطي في مصر، مطالبا أيضا بمراجعة كافة القوانين التى أصدرها المجلس العسكري منذ تنحي الرئيس المخلوع وتعديلها بما يتماشى مع إرادة الشعب المصرى وتطلعاته وأماله من برلمانه المنتخب.
كما دعا زعيم حزب غد الثورة والمرشح المحتمل للرئاسة أيمن نور لانتقال السلطة فورا، حتى لوكان في يوينو،لأن نقل السلطة في يونيو القادم يبدأ برحيل العسكري الآن، مضيفا "لو لم يتم الضغط الثوري على المجلس العسكري، سنفاجئ بتكرار أزمة مارس 1954 حيث شكل المجلس العسكري في أعقاب ثورة 1952، مجلسا استشاريا ووعد بتسليم السلطة لمدنيين، لكن العسكري جمع متظاهرين ينددون بالديمقراطية، ومن وقتها والعسكر يحكم مصر".
وأكد نور، خلال ندوته الأسبوعية بمقر الحزب في ميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، أن غد الثورة مازال يتمسك بمقترحه وهي فكرة نقل السلطة إلى رئيس مجلس الشعب المنتخب لمدة 60 يوما يتولى فيها صلاحيات رئيس الجمهورية ويشرف على الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن هذا الحل يستند إلى ما يسمى "العرف الدستوري"، مضيفا أن قيادات جماعة الاخوان المسلمين لا يتحمسون لهذا المقترح، بحجة أن رئيس المجلس غير راغب فى ذلك. وأوضح أن نقل السلطة من العسكر للمدنيين يمر عبر أنبوبة، يتصورها البعض دبابة، لكنها أنبوبة تتسع وتضيق حسب الأهواء والرغبات والمصالح، ولا يمكن إجراء انتخابات الرئاسة حينها، مشيرا إلى أن هناك اقتراحا آخر يقضى بتولي رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن سلطات رئيس الجمهورية لمدة 60 يوما أيضا، أو رئيس المحكمة الدستورية.
المزيد من التفاصيل في المكالمة الهاتفية
