الاستشاري المصري يقترح رئيسا مؤقتا لمدة عام لمواجهة ديكتاتورية الإخوان المسلمين

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/577404/

أفاد موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة بأنه في الوقت الذي بدأ فيه العديد من القوى السياسية والشبابية في مصر التأكيد على عدم شرعية "المجلس الاستشاري" الذي شكله المجلس العسكري لمساعدته، أطلق نقيب المحامين، عضو المجلس الاستشاري، سامح عاشور مبادرة للخروج من أزمة تسليم السلطة، تتضمن تقليل مدة الفترة الانتقالية شهرا.

أفاد موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة اشرف الصباغ بأنه في الوقت الذي بدأ فيه العديد من القوى السياسية والشبابية في مصر التأكيد على عدم شرعية "المجلس الاستشاري" الذي شكله المجلس العسكري لمساعدته، أطلق نقيب المحامين، عضو المجلس الاستشاري، سامح عاشور مبادرة للخروج من أزمة تسليم السلطة، تتضمن تقليل مدة الفترة الانتقالية شهرا.

كما اقترح عاشور ضمان تمثيل مجتمعي للجمعية التأسيسية لوضع الدستور، وانتخاب رئيس مؤقت لمدة عام في حال انتهاء الفترة الانتقالية دون إقراره الدستور، الى جانب إضافة مادة إلى الإعلان الدستوري يصدر بها إعلان آخر يتضمن عدة بنود، أولها أن يقوم أعضاء مجلس الشعب وحده دون مجلس الشورى باختيار أعضاء الجمعية التأسيسية.

كما اقترح أن تنص المادة الأولى أيضا على أن يتم تشكيل الجمعية التأسيسية من خلال محورين، أولهما أن يتم اختيار الأحزاب الممثلة في مجلس الشعب كل حسب تمثيله، وأن يتم حصر الاختيار بأن يكون لكل حزب 30 عضوا فى المجلس، مع حق اختيار عضوين من الجمعية التأسيسية بحد أقصى 10 أعضاء على أن تمثل باقى الأحزاب التى يقل تمثيلها عن 30 بعضو واحد لكل حزب.

ويتضمن البند الثاني اختيار باقي العدد من قوى المجتمع المدنى بحكم مواقعها مثل رؤساء النقابات المهنية والعمالية والفلاحية ورؤساء الجامعات ورؤساء الهيئات القضائية ورؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات المختلفة، وتقدم الجمعية التأسيسية خلال شهر من انعقادها إعداد الدستور وعرضه للاستفتاء قبل نهاية شهر مارس. أما البند الرابع فينص على عرض أى خلاف ينشأ بشأن هذه المرحلة على الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية وتحسمه الجمعية بقرار واجب النفاذ خلال 48 ساعة على عرضه. في حين تضمن البند الخامس أنه في حالة تعذر إقرار الدستور أو رفضه من الشعب يدعى لإجراء انتخابات لرئيس مؤقت للبلاد لمدة عام تبدأ من 30 يونيو لإتمام المرحلة الانتقالية.

وكان المجلس الاستشارى أقر عددا من المقترحات الخاصة بإعادة ترتيب إجراءات المرحلة الانتقالية، وذلك تنفيذا لما تم الاتفاق عليه فى اجتماع حضره عدد من أعضاء المجلس العسكرى. وأكدت مصادر من داخل المجلس الاستشارى أن المجلس درس ثلاثة مقترحات تقدم بها كل من نقيب المحامين سامح عاشور، والمرشح المحتمل للرئاسة محمد سليم العوا، والقانوني أحمد كمال أبوالمجد بخصوص إعادة ترتيب المرحلة الانتقالية، تنفيذا لطلب المجلس العسكري. وأوضحت المصادر أن المجلس العسكرى أبدى مرونة كبيرة خلال اجتماعه بالمجلس الاستشاري إزاء التصور الذى تقدم به سليم العوا بتبكير موعد انتخابات الرئاسة، بحيث يكون الانتهاء منها نهاية مايو المقبل وليس يونيو، إلا أن المصادر لفتت فى الوقت نفسه إلى أن أعضاء العسكرى اشترطوا توافق القوى السياسية حول هذا التصور.

وفي الوقت الذي يرفض فيه الإخوان المسلمون تسلم السلطة من المجلس العسكري، ويدعون إلى بقاء المجلس حتى الانتهاء من انتخابات الرئاسة وإقرار الدستور والاستفتاء عليه، أوضحت مصادر في المجلس الاستشاري أن المجلس رفض تسليم السلطة إلى مجلس الشعب حتى لا تنتقل السلطة من ديكتاتورية الحزب الوطنى المنحل إلى ديكتاتورية  جماعة الإخوان المسلمين.

وأشارت مصادر المجلس الاستشاري أيضا إلى أنه من ضمن المقترحات التى ستتم مناقشتها، الدعوة لفتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة عقب الجلسة المشتركة لمجلسى الشعب والشورى فى 28 فبراير المقبل، على أن تبدأ إجراءات الطعون فى الأسبوع الأول من نفس الشهر، وتعلن الكشوف النهائية للمرشحين في منتصف مارس، وتستمر مرحلة الدعاية لمدة 45 يوما، على أن تجرى الانتخابات أول مايو، وتجرى الإعادة فى حال عدم حصول أى من المرشحين على 50% زائد صوت واحد بعد أسبوع من الجولة الأولى. ووفقا لهذا المقترح فإن الرئيس المقبل يتسلم السلطة فعليا فى النصف الأول من مايو. وأوضحت المصادر أن المقترح يتضمن أيضا البدء فى إجراءات إعداد الدستور بالتوازى مع إجراءات انتخابات الرئاسة، وهو ما يتطلب توافق القوى السياسية على صيغة لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور، فضلا عن اتفاق تلك القوى على شكل الدستور المقبل.