محلل سياسي: اذا فشل الحوار السياسي العراقي يبقى الحل في اللجوء إلى الدستور
اعتبر المحلل السياسي محمد نعناع في حوار مع قناة "روسيا اليوم" الإثنين 30 يناير/كانون الثاني أن قرار القائمة العراقية انهاء مقاطعتها لجلسات البرلمان، وبحثها عودة وزرائها إلى حكومة المالكي قرارا مهما جدا لصالح "القائمة" والعملية السياسية العراقية .
اعتبر المحلل السياسي محمد نعناع في حوار مع قناة "روسيا اليوم" الإثنين 30 يناير/كانون الثاني أن قرار القائمة العراقية انهاء مقاطعتها لجلسات البرلمان، وبحثها عودة وزرائها إلى حكومة المالكي قرارا مهما جدا لصالح "القائمة" والعملية السياسية العراقية .
وأشار إلى أن ذلك يعطي رسالة بأن الشراكة السياسية لازالت مستمرة، وأضاف أن من الدوافع الحقيقية وراء قرار "العراقية" عودتها للبرلمان هو أنه لا أحد يستطيع أن ينجد كتلة سياسية تستنجد بالخارج ، كما أن هذه القائمة كانت تعيش وضعا سياسيا صعبا انعكس على بنيتها السياسية الداخلية.
وقال نعناع إن اشتراط "ائتلاف دولة القانون" محاكمة نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي في بغداد قبيل انطلاق أعمال المؤتمر الوطني للحوار من شأنه أن يصعد التوتر بين الكتل السياسية، ولفت إلى تجاوب رئيس الوزراء نوري المالكي مع من يدعمون دولة القانون واعتبار قضية الهاشمي قضية قانونية وقضائية وعزلها عن السياسية هي لصالح مكتسبت السياسة.
ويرى نعناع أن مختلف الأطراف والكتل بدأت تعود إلى سيناريو الشراكة السياسية والحوار، ولكن اذا لم يتوصل الحوار والؤتمر الوطني إلى ما تسميه "القائمة العراقية" استحقاقاتها من "اتفاقيات اربيل" فإن الأزمة ستحتد وستعصف من جديد بالواقع السياسي ، وحينها سيكون الخيار الوحيدة هو اللجوء إلى الدستور.