قطاع الصناعة في دول الخليج.. وجهة المستثمرين
أصبح القطاع الصناعي الوجهة الاستثمارية المفضلة لحكومات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما بعد الأزمة المالية العالمية. وتتوالى الدعوات لحث الحكومات الخليجية على إعداد خطة متكاملة لتنمية قطاع الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتطويره ليصبح أكثر مقدرة على مواجهة تحديات المنافسة الإقليمية والدولية.
أصبح القطاع الصناعي الوجهة الاستثمارية المفضلة لحكومات منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ولاسيما بعد الأزمة المالية العالمية.وتتوالى الدعوات لحث الحكومات الخليجية على إعداد خطة متكاملة لتنمية قطاع الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي، وتطويره ليصبح أكثر مقدرة على مواجهة تحديات المنافسة الإقليمية والدولية، وبالتالي تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وعلى الرغم من أن الدول الخليجية حققت إنجازات تسجل لها في تعزيز هذا القطاع، الا إن المراقبين ينتقدون تشابه القاعدة الإنتاجية بين تلك الدول وتماثل معظم مشاريع الصناعة لديها، فضلا عن معوقات تطبيق الاتحاد الجمركي الخليجي بشكل كامل، مما سيؤدي إلى تراجع حجم التجارة البينية الصناعية في نطاق المجموعة الخليجية.
وبلغت قيمة حجم المشاريع الصناعية المشتركة بين دول الخليج إلى ما يقارب 14 مليار دولار. وبالطبع، فإن الأزمةَ المالية العالمية ساهمت في انخفاض تكاليف إقامة مشروعات صناعية جديدة، وبالتالي ستتاح فرص جديدة لتنمية المشاريع الصناعية وخصوصا التحويلية والغذائية.
وتشير البيانات الإحصائية لدول المجلس إلى تضاعف حجم التجارة الخليجية البينية بأكثر من خمس مرات في غضون السنوات السبع الماضية، لتصل إلى 91 مليار دولار عام 2009.