استئناف محاكمة مبارك ودفاع العادلي يطلب استدعاء قادة "العسكري" للمحكمة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/576770/

تستأنف محكمة جنايات القاهرة جلساتها صباح الاثنين 23 يناير/كانون الثاني، لمواصلة محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، وإهدار  المال العام والاستيلاء عليه.

تستأنف محكمة جنايات القاهرة جلساتها صباح الاثنين 23 يناير/كانون الثاني، لمواصلة محاكمة الرئيس المصري السابق، حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه، بتهم قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي وإهدارالمال العام والاستيلاء عليه.

ومن المقرر أن تبدأ المحكمة، التي تعقد جلساتها بمقر أكاديمية الشرطة في القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت، اعتبارا من جلسة الاثنين بالاستماع إلى فريق الدفاع عن العادلي ومساعديه، بعد انتهاء الدفاع عن الرئيس السابق ونجليه من مرافعته أمام المحكمة، على مدار أربع جلسات حتى أمس الأحد.

واستهل المحامي عصام البطاوي، مرافعته عن العادلي بتأكيده على تمسكه باستدعاء "جميع شهود الإثبات"، الذين وردت أسماؤهم في قائمة أدلة الاثبات التي قدمتها النيابة العامة، وكذلك "جميع الأطباء"، الذين وردت أسماؤهم، سواء في الوثائق العلاجية، أو التقارير الطبية، أو تقارير الطب الشرعي المتعلقة بإصابات المتظاهرين.

كما طالب البطاوي باستدعاء عدد من القادة العسكريين ومسؤؤولي الامن  وفي مقدمتهم الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونائب رئيس المجلس العسكري، واللواء مراد موافي مدير جهاز المخابرات العامة، واللواء نجيب محمد عبد السلام قائد الحرس الجمهوري، واللواء حمدي بدين مدير إدارة الشرطة العسكرية.

وطلب أيضا استدعاء كل من اللواء طارق الموجي رئيس قسم مكافحة الإرهاب بجهاز أمن الدولة "المنحل"، واللواء محمد جلال قائد أمن وزارة الداخلية، واللواء مدحت عبد الهادي مدير حراسة المنشآت الهامة، واللواء مرتضى إبراهيم مساعد الوزير للمساعدات الفنية، واللواء أحمد عمر أبو السعود مدير المكتب الفني لوزارة الداخلية.

وكان المحامي فريد الديب، الذي تولى "منفردا" الدفاع عن مبارك ونجليه، قد ذكر في ختام مرافعته الأحد، أن موكله يجب أن يحاكم في محكمة خاصة، لأنه لا يزال رئيسا لمصر ولم يوقع على الاستقالة الرسمية، مشيرا إلى أنه "تخلى عن الرئاسة شفويا" لنائبه السابق عمر سليمان، وهذا غير قانوني بموجب الدستور.

ويواجه مبارك والعادلي ومساعدوه تهما بالتحريض على قتل المتظاهرين، إبان أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الماضي، وما تلاها من أحداث، فيما يواجه الرئيس السابق ونجلاه، إضافة إلى رجل الأعمال الهارب حسين سالم، تهماً تتعلق بالفساد المالي والاستيلاء على المال العام.