المجلس الدستوري الفرنسي يوافق على مشروع قانون اصلاح نظام التقاعد

جاء في بيان نشره المجلس الدستوري الفرنسي يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني أن المجلس وافق على مشروع قانون اصلاح نظام التقاعد الذي أقرته كلا غرفتي البرلمان الفرنسي سابقا. ولم يبق الآن سوى تقديم هذه الوثيقة المثيرة للجدل لرئيس البلاد نيكولا ساركوزي ليوقع عليها، وبعد ذلك ستدخل حيز التنفيذ كقانون رسمي .

جاء في بيان نشره المجلس الدستوري الفرنسي يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني أن المجلس وافق على مشروع قانون اصلاح نظام التقاعد الذي أقرته كلا غرفتي البرلمان الفرنسي سابقا. ولم يبق الآن سوى تقديم هذه الوثيقة المثيرة للجدل لرئيس البلاد نيكولا ساركوزي ليوقع عليها، وبعد ذلك ستدخل  حيز التنفيذ  كقانون رسمي .
وكان نواب الحزب الشيوعي الفرنسي قد وجهوا يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني رسالة الى المجلس الدستوري طلبوا فيها النظر في دستورية مشروع القانون. وقد بررت المعارضة البرلمانية ذلك بأن المشروع المقترح لاصلاح نظام التقاعد "يمس مبادئ المساواة"، على حد تعبير النواب.
هذا ولم يجد أعضاء المجلس الدستوري عقب النظر في الوثيقة ما يخالف دستور الدولة ولكنهم قرروا حذف 13 بندا فقط من صيغتها النهائية  معتبرين هذه البنود لاتمت بصلة مباشرة الى قوانين التقاعد في البلاد.
وينص مشروع قانون اصلاح نظام التقاعد الذي أثار موجة من الاحتجاجات والاضرابات العامة الواسعة ، ينص  على رفع سن  التقاعد من 60 سنة حاليا الى 62 سنة في الفترة حتى عام 2018. وفي الوقت نفسه سيكون بوسع من بلغ سن 67 سنة الحصول على راتب التقاعد بالحجم الكامل ، بعد ان كان القانون قبل الاصلاح الاخير  ينص على  65 سنة .
يذكر ان فرنسا شهدت منذ بداية سبتمبر/أيلول الماضي ثماني حملات احتجاج وطنية ضد القانون. وقد مس الاضراب الذي استمر أسبوعين بقدر أكبر نقليات السكة الحديدية ومصانع تكرير النفط في البلاد.