البرلمان اليمني يوافق على منح الحصانة لعبدالله صالح

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/576636/

صوت البرلمان اليمني يوم 21 يناير/كانون الثاني لصالح مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأعوانه ولترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.

 

صوت البرلمان اليمني يوم 21 يناير/كانون الثاني لصالح مشروع قانون الحصانة للرئيس علي عبدالله صالح وأعوانه ولترشيح نائب الرئيس عبد ربه منصور هادي للانتخابات الرئاسية المقررة الشهر القادم.

وكان برلمانيون ووزراء في حكومة الوفاق الوطني قد قالوا عشية التصويت ان البرلمان سوف يصوت على مشروع القانون بعد إجراء تعديلات على النص السابق الذي كان قد أحيل إلى البرلمان قبل أن يعاد مرة أخرى إلى الحكومة.

وينص المشروع على منح الحصانة التامة لصالح، فيما تقتصر الحصانة لمن عملوا معه على الأعمال ذات الدوافع السياسية أثناء أدائهم لمهامهم الرسمية، ولا ينطبق ذلك على أعمال الإرهاب. ويلزم مشروع القانون الحكومة بتقديم مشروع بقانون أو مشاريع بقوانين إلى البرلمان لتحقيق المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية واتخاذ التدابير اللازمة لضمان عدم حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان والقانون الإنساني. وتنص المادة الاولى من المشروع على: "يمنح الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الحصانة التامة من الملاحقة القانونية والقضائية".

وكانت الحكومة اليمنية أقرت يوم الخميس نص مشروع القانون بعد تعديله تمهيداً للتصويت عليه من قبل البرلمان.

نائب رئيس المجلس الثوري: قانون الحصانة يمثل انتهاكا صارخا

هذا واعتبر الناشط الحقوقي والمحامي ونائب رئيس المجلس الثوري في تعز غازي السامعي في حديث مع "روسيا اليوم" ان "قانون الحصانة يمثل نهاية دموية ومأساوية لمجلس النواب وانتهاكا صارخا ليس فقط للمواثيق وانما لكل الشرائع السماوية لانه لا توجد ضمانة او حصانة للقاتل".

وقال ان "جميع شباب الساحات يعتبرون هذا القانون وصمة عار في جبين البرلمان والانسانية".

كما اكد السامعي: "لن نسعى الى تعطيل الانتخابات ولا المساهمة فيها وثورتنا ستستمر".

وتعليقا على الموضوع قال احمد محمد عبد الغني رئيس مركز دراسات الجزيرة والخليج في اتصال هاتفي بقناة "روسيا اليوم" ان اقرار البرلمان اليمني لحصانة الرئيس علي عبدالله صالح احدى أهم الخطوات المرتبطة بتنفيذ المبادرة الخليجية.

واشار الخبير الى انه من المفترض الآن ان "تبدأ حكومة الوفاق الوطني اليمني باجراء حوار مكثف مع شباب الثورة لتحقيق مطالبهم فيما يخص مواصلة تنفيذ برنامج التغيير الحقيقي، وليس الشكلي"، علما بان الحركات الشبابية الثورية "ترى ان ما يجري حتى الآن هو تغيير شكلي، وبالتالي هو لا يحقق ما يطمح اليه الشباب فيما يخص تغيير هيكلية النظام الغارق في الفساد".

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية