الجيش الاسرائيلي يعتقل رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني
اعتقل الجيش الاسرائيلي يوم 19 يناير/كانون الثاني رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية.
اعتقل الجيش الاسرائيلي يوم 19 يناير/كانون الثاني رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني عزيز الدويك بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية.
وذكرت حركة حماس ان رئيس المجلس التشريعي اعتقل عند حاجز "جبع" العسكري جنوب شرق مدينة رام الله خلال عودته الى مدينة الخليل بعد لقاء جمع بينه وبين ممثل جنوب افريقيا لدى السلطة الفلسطينية في مدينة رام الله.
كما أن الجيش الاسرائيلي اكد من جانبه اعتقال الدويك للاشتباه في تورطه مع جماعات ارهابية.
واصدر مكتب الدويك بيانا استنكر فيه الاعتقال واعتبر الاختطاف "محاولة من الاحتلال لتعطيل الحياة البرلمانية، ومحاولة أيضا لضرب كل جهد لتحقيق المصالحة الداخلية والوحدة الوطنية، واستمرار للنهج العدواني الذي يمارسه الاحتلال بحق شعبنا وممثليه".
وطالب المكتب المؤسسات الدولية بالضغط على "الاحتلال لوقف ممارساته بحق رئيس المجلس والنواب، والضغط للإفراج الفوري عن الدكتور الدويك خاصة وأنه يعاني من عدة مشاكل صحية، نتجت عن اختطافه بعد انتخابه رئيسا للمجلس التشريعي".
وكانت اسرائيل اعتقلت الدويك في شهر اغسطس/آب 2006، وامضى في الاعتقال نحو عامين عنه ليفرج عنه في شهر يونيو/حزيران 2009، كما احتجز على حاجز الكونتينر قبل عدة أشهر وافرج عنه بعد ساعات من الاحتجاز.
قيادي في حماس: اعتقال الدويك يهدف الى افشال المصالحة الفلسطينية
وفي هذا السياق قال احمد عطون القيادي في حركة حماس في حديث لقناة "روسيا اليوم" ان "الاحتلال يضرب كل المناشدات الدولية والحقوقية" من خلال اعتقال عزيز الدويك رئيس المجلس التشريع الفلسطيني، وان هذا الاعتقال "يتناقض مع الرأي الدولي".
ووصف المحلل الدويك بانه "رأس الهرم التشريعي في السلطة لفلسطينية". وقال انه تم اعتقاله في ضوء جهود المصالحة، علما بان الدويك "شخصية وحدوية يعمل على اتمام المصالحة على ارض الواقع". وبالتالي يعتبر الاعتقال "جزاء على من يريد العمل على وأم الصف الفلسطيني"، وهدفه "افشال جهود المصالحة الفلسطينية" ومنع المجلس التشريعي من عقه جلساته. واضاف عطون قوله ان "هذا المسلسل مستمر منذ عام 2006 حتى الآن".
المصدر: بي بي سي + وكالات