روسيا تدرس منح المستثمرين الإماراتيين امتيازات خاصة
أشارت تقارير صحفية روسية أن وزارة المالية الروسية أعدت مشروع قانون يهدف للمصادقة على الاتفاقية الاستثمارية المبرمة مؤخرا بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمنح المستثمرين الاماراتيين امتيازات تعفيهم بموجبها من الضريبة على عوائد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والمنفذة من قبل الجهات العامة.
أشارت تقارير صحفية روسية أن وزارة المالية الروسية أعدت مشروع قانون يهدف للمصادقة على الاتفاقية الاستثمارية المبرمة مؤخرا بين روسيا الاتحادية ودولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تمنح المستثمرين الاماراتيين امتيازات استثمارية تعفيهم بموجبها من الضريبة على عوائد الاستثمارات المتبادلة بين البلدين والمنفذة من قبل الجهات العامة. إن الشروع بتطبيقِ هذه الاتفاقية يفتح الأبواب لإنسياب الاستثمارات الإماراتية إلى روسيا.
وتعتبر الاتفاقية الحكومية الروسية - الإماراتية نقلة نوعية، غير مسبوقة، تؤمن أفضلية كبرى للاستثمارات المتبادلة بين البلدين والتي تجريها الجهات العامة أي المصارف المركزية والحكومات وصناديق التقاعد الحكومية وأجهزة الاستثمار وغيرها.
والاتفاقية تحرر الاستثمارات التي تقوم بها هذه الجهات من ضريبة الدخل، ما يتيح بحسب الخبراء القول بإن الطريق باتت مفتوحة الآن تماما أمام المستثمر العربي إلى روسيا بعد أعوام من النقاشات والمحاولات.
وينتظر أن تذهب الاستثمارات الإماراتية إلى مشروعات طويلة الأمد في قطاع النقل والمواصلات وقطاع استخراج الثروات الطبيعية وفي مضمار الطب والصناعات الصيدلانية الحديثة. كذلك يمثل القطاع الزراعي مجالا مهما جدا يمكنه أن يحوز على اهتمام المستثمر الإماراتي. ومن خلال الاتفاقية، سيتمكن المستثمرون أيضا من المشاركة في خطة الحكومة الروسية للخصخصة في الأعوام المقبلة، كما ينتظر أن تيسر الاتفاقية استنباط أدوات مالية في السوق الروسية تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ما سيشكل حافزا مهما آخر يشجع الاستثمار. ويخلص الخبراء إلى أن الاتفاقية قد منحت المستثمر الإمارتي سبقا في الحصول على ميزة على نطاق دولة، لم ينلها أي بلد آخر في روسيا.
ويرى مراقبون أن الاتفاقية ستكون بمثابة خطوة أولى يمكن لنجاحها أن يدفع باتجاه توسيع الإتفاقية، لتشمل القطاع الخاص أيضاً.. بل ونحو إبرام اتفاقيات مشابهة مع بلدان أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي..
