اقوال الصحف الروسية ليوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/57621/

صحيفة "إيزفستيا" تتناول قضية الاعتداء الوحشي الذي تعرض له مراسل صحيفة "كوميرسانت" أوليغ كاشين ليلة السادس من الشهر الجاري. تقول الصحيفة إن الرئيس الروسي دميتري مدفيديف التقى يوم أمس عدداً من ممثلي الإعلام وأعلن أمامهم أن من واجب الدولة متابعةَ عمل الصحفيين ببالغ الاهتمام. وأكد على ضرورة اتخاذ الإجراءاتِ اللازمة في حال الاعتداء على أيٍ منهم. وأضاف الرئيس مدفيديف أن على السلطات إيلاءَ عنايةٍ خاصة لمثل هذه الحوادث نظراً للأهمية الاجتماعية التي يتصف بها عمل وسائل الإعلام. ووعد رئيس الدولة بالكشف عن المتورطين بجريمة الاعتداء على الصحفي كاشين ومعاقبتهم. وفي الختام يشير كاتب المقال إلى وجود مشروعِ قانونٍ لتشديد عقوبة الجرائم المرتكبة بحق الصحفيين،علماً بأن مهنة المتاعب تتصدر منذ أكثر من عام قائمة أخطر المهن في روسيا.

صحيفة " روسيسكايا غازيتا " كتبت تقول إن الشرطة في مدينة تشيلابنسك الروسية ألقت القبض على نصابين ادعيا أنهما ممثلين رسميين لمحافظ المقاطعة. وتضيف الصحيفة أن هذين المجرمين كانا يبحثان عن رجال أعمالٍ بحاجةٍ لمن يساعدهم في حل مشاكلهم لدى الدوائر الرسمية.  وكانا يطلبان مقابل هذه "الخدمة" مبلغاً يتراوح بين ثلاثين ألفاً و مئةٍ وخمسين ألفَ دولار. وقد تمكنا من خداع الكثيرين، واقتراف عشراتِ الجرائمِ المرتبطة باختلاس أموالٍ كانا يستلمانها بحجة إيصالها إلى ذوي النفوذ على حد الزعم. وغالباً ما كانا يرفعان السعر مدعيين أن ثمة صعوباتٍ مستجدة لا بد من مبلغٍ إضافيٍ لتجاوزها. وبهذه الطريقة كانا يواصلان سحب الأموالِ من الضحايا إلى أن يَمَل هؤلاء الأمر ويفقدوا الرغبة بحل مشاكلهم عن طريق الرشوة. ويلفت الكاتب في الختام إلى أن الضحايا لا يتوجهون إلى السلطات الرسمية لاسترداد أموالهم خوفاً من محاكمتهم بتهمة تقديم الرشوة.

صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" تنشر مقالا لمراسلها في العاصمة الداغستانية محج قلعة، ميلراد فاتوللايف الذي يلقي الضوء على مبادرة جديدة طرحها الرئيس الداغستاني محمد سلام محمدوف . تنص هذه المبادرة على تشكيل لجنة لمساعدة المتمردين الذين قرروا وقف نشاطاتهم الإرهابية وتأهيلهم للعودة إلى الحياة السلمية. ويشير كاتب المقال إلى أن الجهات المعنية تطرح كل عام مبادرة أو مبادرتين لحل هذه المشكلة. وآخر هذه المبادرات كانت في الربيع الماضي عندما توجه رئيس هذه الجمهورية الروسية القوقازية إلى المتطرفين باقتراح للبدء في الحوار. وردا على ذلك قامت أربع مجموعات معروفة شبه شرعية وغير شرعية بايصال رسالة تفصيلية إلى إدارة الرئيس الداغستاني تتضمن مقترحاتهم بشأن المسائل المطروحة. يرى كاتب المقال أن تلك المقترحات كانت مشروعة وواقعية تماما، إذ تتعلق بنودها الأساسية بحق التعبير في وسائل الإعلام لكل من لم يخالف القوانين الروسية. كما يطالب اصحابها بإبعاد الإدارة الروحية لمسلمي داغستان (بوصفها منظمة اجتماعية) عن عضوية لجنة الخبراء المكلفة دراسة أدبيات ونشاطات التنظيمات الدينية وتقرير ما إذا كانت تتصف بالتطرف أم لا. وتتلخص المسألة هنا بكون السلفيين ينظرون إلى تلك الإدارة والمشايخ الصوفيين الذين تحت رعايتها كخصوم إيديولوجيين لهم. أما "الأخوة الذين في الغابات" فيتهمون القيادات الروحية الرسمية باضطهاد الفكر الإسلامي الآخر وباستخدام أجهزة السلطة الإدارية والأمنية لهذا الغرض. ومن الأمثلة على ذلك أن المؤمنين لا يستطيعون الحصول على إذن ببناء مسجد لأن ممثلي الإدارة الروحية في لجان الخبراء يحولون دون ذلك. ولهذا السبب أيضا يتعذر على معارضي القيادة الروحية تسجيل تنظيماتهم الدينية رسميا. وعلى هذا النحو يجري اضطهاد اصحاب الرأي الآخر ودفعهم نحو الغابات. ويرى أصحاب تلك الرسالة أن المؤسسة الرسمية تتحمل المسؤولية لأنها تخرق دستور البلاد الذي ينص على فصل الدين عن الدولة. إن الرسالة المذكورة ليست موجهة للجمهور، ولكن إدارة الرئيس الداغستاني أحالتها إلى عدد من الوزارات والهيئات لدراستها وإعداد المقترحات بشأنها، فكان أن تسربت الرسالة وكتاب الإحالة السري إلى الانترنت بطريقة يكتنفها الغموض. ولقد تبين في ما بعد أن مسؤولي الجهات المكلفة ترتيب الحوار هم بالذات الذين نسفوه بدافع تبعيتهم للمرجعيات الصوفية. وفي نهاية المطاف لم تسفر مبادرة الرئيس محمدوف تلك عن أي شيء، بل أنها فقدت مصداقيتها على أيدي فريق الرئيس بالذات. لقد عاد الوضع في بعض جوانبه إلى نقطة البداية، إذ أن المريدين ( أتباع المشايخ) أخذوا على عاتقهم  تنظيم الحوار. أما "الأخوة الذين في الغابات" فقد استاء وأعلنوا على الملأ أن ما حدث "دليل آخر على نفاق الكفرة". وهنا يتساءل كاتب المقال عما إذا كان هؤلاء سيصدقون الآن الاقتراح الجديد للرئيس الداغستاني الذي يعتبر بمثابة نداء بالغ الأهمية للجمهورية ترفد صفوف الراديكاليين فيها بسيل من الشباب والاختصاصيين خريجي المعاهد والجامعات، وحتى من حملة شهادات الدكتواره؟ ويرى مراسل الصحيفة أن السياسة التي تتبعها وزارة الشؤون القومية والأديان والعلاقات الخارجية الداغستانية لا تبعث على الأمل، فهي تدعو للحوار ممثلي "المعارضة الدينية" الذين لا يحلون ولا يربطون في الواقع، ولا سمعة لهم في أوساط الراديكاليين، وليس بوسعهم التأثير على المتطرفين، ناهيك عن أنهم لا يمضون الليالي الباردة في الغابات، وليسوا على استعداد للتضحية بحياتهم على طريق الجهاد. وينقل المراسل عن الخبير في شؤون الإسلام السياسي روسلان غيرييف أن مبادرة الرئيس الداغستاني الجديدة ضرورية طبعا ولكنها غير كافية إذ لا بد من سن قانون لحل المشكلة المتعلقة بعودة المتمردين إلى الحياة السلمية وتأهيلهم للتأقلم مع الظروف الحالية. ومن الأفضل أن يصدر هذا القانون عن السلطات الفدرالية لأن جميع جمهوريات شمال القوقاز تعاني من هذه المشكلة. ومع ذلك ليس ثمة ما يدل على أن فريق الرئيس الداغستاني مستعد لمناقشة أسباب التطرف مع الأصوليين، وذلك لتضارب مصالح أعضاء هذا الفريق على الصعيدين الديني والسياسي.  إن العلاقات الاثنية والطائفية بكل تفرعاتها باتت مشاكل العصر المفصلية في داغستان، ولذا من السخف ان تكون لجنة شؤون الشباب بلا توجه ديني. ففي الشيشان المجاورة على سبيل المثال أقيمت مؤسسات كاملة تعنى بقضايا النهضة الروحية الأخلاقية. ولذا فإن الوضع في هذه الجمهورية المتمردة سابقا أفضل بكثير مما هو عليه في داغستان. فهل يوجد بين المسؤولين في داغستان من يجرؤ على تكرار تجربة الشيشان والمثال الذي ضربه زعيمها رمضان قادروف الذي ضمن شخصيا سلامة المتمردين وحصانتهم من الملاحقة الجنائية؟ هذا هو السؤال الذي يطرحه الناس في داغستان عندما يفكرون إن كان المرسوم الجديد القديم الذي أصدره الرئيس محمدوف سيشكل البداية لإعادة تأهيل المتمردين أم أنه سينسف مرة أخرى على أيدي بعض أفراد فريق الرئاسة بالرغم من أهميته القصوى للجمهورية كنداء من الرئيس إلى المتطرفين لمغادرة الغابات والعودة إلى الحياة السلمية؟؟

صحيفة "كمسمولسكايا برافدا" تلقي الضوء على تقرير البنك الدولي حول مؤشر مناخ ممارسة الأعمال، فتقول ان روسيا تراجعت حسب هذا المؤشر إلى المرتبة الثالثة والعشرين بعد المئة لتتقدم عليها دول مثل نيكاراغوا وبروناي وأوغندا. بل حتى سوازيلاند. وتضيف الصحيفة أن معدي التقرير من اقتصاديي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية يستطلعون آراء 6700 خبير من مختلف أنحاء العالم سنويا. يرى الخبراء الأجانب أن البيروقراطية الروسية تواصل تضييق الخناق على رجال الأعمال في جميع المجالات تقريبا. أما "الإنجاز" الوحيد الذي حققه البزنس الروسي فيتمثل بالمحافظة على المرتبة 162 في قائمة التجارة مع الدول الأجنبية، بينما تراجعت مواقعه بشكل ملحوظ في بقية بنود الدراسة. وعلى سبيل المثال ازدادت صعوبة تأسيس مصلحة جديدة (المرتبة 108 في هذا العام مقابل المرتبة 104 في العام الماضي) وتسجيل الأملاك (المرتبة 51 في هذا العام مقابل المرتبة 45 في العام الماضي) ودفع الضرائب (المرتبة 105 في هذا العام مقابل المرتبة 103 في العام الماضي). كما حققت روسيا بحسب التقرير رقما قياسيا في تعقيدات الحصول على رخص البناء، لتحتل المرتبة 182، أي قبل الأخيرة متقدمة على إرتيريا فقط. من طرفه يشكك وكيل مدرسة الاقتصاد العليا الروسية آندريه ياكوفليف بصحة الاستنتاجات التي توصل إليها البنك الدولي، فيقول ان ما يميز هذه الدراسة هو ان معديها يقوِّمون مناخ البزنس في كامل البلاد اعتمادا على أكبر مركز للأعمال فيها، اي في العاصمة بالنسبة لروسيا. لكن وضع البزنس في العاصمة ليس مؤشرا عن الوضع في البلاد عامة، فبينما يعاني هذا الوضع تراجعا في موسكو خلال السنوات الأخيرة نراه يشهد تحسنا في العديد من المناطق الروسية الأخرى. وكانت قيادة البلاد قد أقرت في الآونة الأخيرة جملة من التدابير بهدف تسهيل ممارسة البزنس. وكلف رئيس الحكومة فلاديمير بوتين وزارة التنمية الاقتصادية دراسة إمكانية تنظيم "عام رجل الأعمال" في روسيا، وتقديم مقترحاتها بهذا الشأن قبل 15 كانون الأول/ديسمبر المقبل. وترى السلطات انها ستنجح عبر تنظيم هذه الفعالية بتحسين صورة رجل الأعمال الروسي. ويوضح رئيس مدرسة الاقتصاد الروسية سيرجي غورييف أن أهم التعديلات التشريعية الرامية إلى تحسين مناخ البزنس في روسيا اتُخذت في نهاية العام الماضي وبداية العام الحالي، ولذا لم يظهر مفعولها جليا حتى الآن على حياة رجال الأعمال. ويرى غورييف ان من الواجب الانتظار بعض الوقت ليتبين مدى فعالية هذه الإجراءات.

اقوال الصحف الروسية عن الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية

صحيفة " فيدومستي " كتبت بعنوان ( من سيبيع مصرفَ "في تي بيVTB"؟ )  أن الحكومةَ الروسية كلفت مصرفَ " بنك أوف أميركا ميريل لينتشMerrill Lynch"  لتولي عمليةَ بيع 10 % من حِصتها في مصرف في تي بي " ثاني أكبرِ مصرف روسي ضمن  المرحلة الأولى من عملية الخصصة. وتوضح الصحيفة أن الحكومةَ الروسية تسعى حتى عام 2016 لتقليص حِصتها في المؤسسات الروسيةِ الكبرى التي تضم مصارفَ وشركاتٍ في مجال الطاقة. وما يَلفِت النظرَ في هذه العملية أن بيعَ الأسهم سيتم بوساطةِ مصارفَ استثماريةٍ أجنبية وليس عن طريق هيئةِ الممتلكات الروسية، ومن المتوقع أن تجنيَ الحكومةُ من بيع 10 % من "في تي بي" ما يزيد على 3 مليارات دولار.
 
صحيفة " كوميرسانت " كتبت بعنوان ( شركاتُ التعدين تهبُّ لحماية الحدود الروسية ) إذ سيُعقد اجتماعٌ اليوم لشركات التعدين الروسية لمناقشة مسألةٍ مهمة وهي التدابيرُ الواجبُ اتخاذُها لحماية سوق التعدين المحلية، فالقلق ينتاب هذه الشركات من ازدياد استيرادِ الفولاذ إلى روسيا وستطالب الحكومةَ باتخاذِ إجراءاتٍ لمنع إغراق السوق بهذه المعادن. وتوضح الصحيفة أن استيرادَ المعادنِ الحديدية ازداد في الأشهر التسعة الأولى بمقدار 51 % وبلغت قيمتُه 3 ملياراتٍ و600 مليونِ دولار.
 
صجيفة " آر بي كا- ديلي " كتبت تحت عنوان ( قيمةُ المشتريات خمسةٌ وعشرون مليارَ دولار ) أن شركاتِ النِفط والغاز الصينية وظّفت منذ بداية العام الجاري 25  مليارَ دولار ٍلشراء أصولٍ نفطيةٍ وغازيةٍ خارجية ومنها فقط 20 % خُصصت لعملياتِ الاستحواذ والاندماج في الصين. ويَعتقد خبراءُ أن هذا التوجهَ الصينيَ في شراء الأصول النفطية والغاز سيزداد في المستقبل.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)