المحكمة الدستورية في مولدوفا تطعن بشرعية الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية
طعنت المحكمة الدستورية في مولدوفا بشرعية الدورة الاولى لانتخاب رئيس للبلاد في البرلمان التي جرت يوم 16 ديسمبر/كانون الاول عام 2011. وكان النائب ميخاي غوديا قد طلب من المحكمة الدستورية النظر في شرعية الانتخابات.
طعنت المحكمة الدستورية في مولدوفا بشرعية الدور الاول لانتخاب رئيسا للبلاد في البرلمان الذي جرى يوم 16 ديسمبر/كانون الاول عام 2011. وكان النائب ميخاي غوديا قد طلب من المحكمة الدستورية النظر في شرعية الانتخابات.
ويعتقد النائب غوديا انه في عملية الاقتراع السري بالدورة الاولى خرق النواب مواد الدستور، لانهم عرضوا اوراق الاقتراع بعد ملئها امام اجهزة التصوير. وقد وافق قضاة المحكمة الدستورية على هذه الحجة واعتبرت الانتخابات غير شرعية. واعتمادا على ذلك يجب على البرلمان تحديد موعد جديد لانتخاب رئيس البلاد والغاء انتخابات الدورة الثانية المقررة في يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري.
وتستمر الازمة السياسية في مولدوفا منذ سنتين ونصف، حيث لا يتمكن البرلمان من انتخاب رئيس للبلاد. ويملك التحالف الحاكم المتألف من نواب الحزب الديمقراطي والحزب الليبرالي والحزب الليبرالي – الديمقراطي 59 مقعدا في البرلمان ورشحت ماريانا لوبا، التي تقوم بمهام الرئيس، حيث يجب على المرشح لمنصب الرئاسة الحصول على دعم 61 نائبا من مجموع 101 يشكلون برلمان مولدوفا.
والان وبعد فشل البرلمان في انتخاب رئيسا للبلاد، من المحتمل حل البرلمان واجراء انتخابات برلمانية مبكرة في الربيع القادم.