البرلمان اليمني يرجئ إقرار قانون الحصانة
أرجأ مجلس النواب اليمني الاربعاء 11 يناير/ كانون الثاني وللمرة الثالثة إقرار مشروع قانون الحصانة، الذي سيمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه حصانة قانونية وقضائية كاملة، فيما اعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" اقتراح الحكومة اليمنية بمنح الرئيس اليمني عفوا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة "إهانة" للالاف ممن عانوا في ظل حكمه.
أرجأ مجلس النواب اليمني الاربعاء 11 يناير/ كانون الثاني وللمرة الثالثة إقرار مشروع قانون الحصانة، الذي سيمنح الرئيس علي عبدالله صالح ومعاونيه حصانة قانونية وقضائية كاملة.
وقال نواب يمنيون أن المجلس قرر إرجاء جلسة المصادقة على القانون إلى جلسة يوم السبت فيما تحدثت دوائر سياسية عن تفاهمات بين المعارضة وحزب المؤتمر الحاكم يرعاها الوسطاء الدوليون من أجل تعديل المشروع المقدم للبرلمان استنادا إلى رؤية قدمتها أحزاب المعارضة .
ومن جانبها اعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" المعنية بحقوق الانسان اقتراح الحكومة اليمنية بمنح الرئيس اليمني عفوا مقابل تخليه عن السلطة بسرعة "إهانة" للالاف ممن عانوا في ظل حكمه.
واصدرت المنظمة بيانا قالت فيه " ان هذا الاجراء قد يؤدي الى منح الرئيس اليمني الحصانة من المحاكمة في جرائم خطيرة مثل الهجمات على المتظاهرين المناهضين للحكومة والتي أسفرت عن سقوط قتلى عام 2011 ."
المصدر: دار الحياة، رويترز