الحكومة اليمنية تقر مشروع قانون يمنح صالح حصانة قضائية

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/575765/

ذكرت وسائل الإعلام اليمنية ان حكومة الوفاق الوطني أقرت مشروع قانون يمنح الرئيس علي عبد الله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه، حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية. وذكر موقع "يمن بوست" ان الحكومة أحالت مشروع القانون بصيغته النهائية الى مجلس النواب اليمني للموافقة والمصادقة عليه.

ذكرت وسائل الإعلام اليمنية يوم الأحد 8 يناير/كانون الثاني ان حكومة الوفاق الوطني أقرت مشروع قانون قالت إنه مقدم من القائم بأعمال الرئاسة منصور هادي، يمنح الرئيس علي عبد الله صالح ومن عمل معه في جميع أجهزة ومؤسسات الدولة المدنية والعسكرية والأمنية خلال فترة حكمه، حصانة من الملاحقة القانونية والقضائية.

وذكر موقع "يمن بوست" ان الحكومة أحالت مشروع القانون بصيغته النهائية الى مجلس النواب اليمني للموافقة والمصادقة عليه.

وكان سلطان البركاني الامين العام المساعد لحزب المؤتمر الشعبي العام قد أمهل حكومة الوفاق الوطني أسبوعا لإقرار ما يعرف بـ"قانون الضمانات" وهدد باتخاذ حزب المؤتمر لإجراءات وصفها بالصارمة في حال التأخير.

ويأتي مشروع القانون في إطار تنفيذ المبادرة الخليجية لتسوية الأزمة التي وقع عليها الرئيس علي عبد الله صالح وممثلي المعارضة العام الماضي.

وفي أول رد فعل على هذه الخطوة تعهد عدد من ائتلافات المعارضة بالحيلولة دون اقرار مجلس النواب لقانون الحصانة عبر برنامج تصعيدي قوي وغير مسبوق ستعلن عنه لاحقاً.

من ناحية أخرى أفاد مسؤولون يمنيون بأن رئيس حكومة الوفاق الوطني في اليمن محمد باسندوه بدأ الاحد زيارة لدول الخليج لمناقشة التقدم في تطبيق المبادرة الخليجية والخروقات المخالفة لبنود آليتها التنفيذية، فضلا عن بحث سبل الدعم الاقتصادي لانقاذ الاقتصاد اليمني.

المصدر: موقع "يمن بوست" + "بي-بي-سي"

ناشط سياسي: منح الحصانة للقتلة هو أكبر أخطاء "اللقاء المشترك" ويتعارض مع كل القوانين

وقال غازي السامعي نائب رئيس المجلس الثوري من تعز إن منح الحصانة للقتلة هو أكبر الأخطاء التي ارتكبتها أحزاب اللقاء المشترك المعارضة سابقا، معتبرا أن هذه الضمانات والحصانات تتعارض مع كل القوانين والشرائع.