الداخلية العراقية تدعو إقليم كردستان الى تسليم الهاشمي للقضاء

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/575734/

أفادت قناة "العراقية" شبه الرسمية يوم 7 يناير/كانون الثاني بان وزارة الداخلية بالحكومة الاتحادية العراقية طالبت الداخلية في اقليم كردستان بالتعاون في تسليم طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية و14 من مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العراقي.

أفادت قناة "العراقية" يوم 7 يناير/كانون الثاني بان وزارة الداخلية بالحكومة الاتحادية العراقية طالبت نظيرتها في اقليم كردستان بالتعاون في تسليم طارق الهاشمي، نائب رئيس الجمهورية و14 من مرافقيه تنفيذاً لمذكرات اعتقال صادرة عن القضاء العراقي.

ونقلت القناة في نبأ عاجل لها أن "وزارة الداخلية تطالب داخلية كردستان بتنفيذ امر القضاء العراقي وقضاة التحقيق بتسليم الهاشمي ومرافقيه الـ14 الذين صدرت بحقهم اوامر قبض وفق المادة 4 ارهاب".

وكان رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، كشف في لقاء مع الفضائية السومرية يوم الجمعة أن القضاء العراقي هدده بالاعتقال إذا لم يلتزم بتنفيذ أوامر إلقاء القبض الصادرة بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي.

وقال المالكي، إن أوامر إلقاء القبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي هي "عملية قضائية بحتة وليست لها علاقة بتصفية سياسية"، موضحا أن القضاء "قال لنا تنفذون وإلا نصدر عليكم أوامر قبض وهذا جرى في مكتبي وأمام الأمنيين هددوني بهذه الكلمة"، مبدياً ثقته بالقضاء، واعتبر أن نقل قضية الهاشمي إلى كردستان أمر متروك للقضاء، مؤكدا تنفيذه ما يأمر به القضاء.

ويتواجد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي الصادرة بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب، حالياً في إقليم كردستان العراق، بعد أن عرضت وزارة الداخلية في 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعترافات لبعض حماياته بشأن قيامهم بأعمال عنف بأوامر منه، فيما أكد رئيس الجمهورية جلال الطالباني، أن الهاشمي يتواجد بضيافته وسيمثل أمام القضاء في أي وقت ومكان داخل العراق.

وكان المالكي حذر في وقت سابق حكومة إقليم كردستان من السماح للهاشمي بالهروب، مؤكداً أن عدم التسليم أو السماح له بالهروب سيثير المشاكل مع الإقليم.

وأشعلت الاتهامات الموجهة للهاشمي ومطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك، فتيل أحدث أزمة بين ائتلافي دولة القانون بزعامة المالكي، والعراقية بزعامة علاوي، التي قاطعت جلسات البرلمان ومجلس الوزراء.

المصدر: albawwaba