اقوال الصحف الروسية ليوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني
صحيفة "إر بي كا ديلي" تتوقف عند نبأ اعتراض الرئيس ميدفيديف على التعديلات الخاصة بقانون تنظيم التظاهرات التي أقرها مجلسا الدوما والاتحاد الروسيان. توضح الصحيفة أن دميتري مدفيديف استخدم حق النقض ضد هذه التعديلات وانتقد النواب على اتخاذهم قراراً يحد من حقوق المواطنين دون مبرر وطالب أعضاءَ البرلمان بإعادة دراسة الأمر. وتشير الصحيفة إلى أن استياء الرئيس جاء بسبب مادةٍ وحيدة تحظر تنظيم المظاهرات على الأشخاص الذين سبق أن خالفوا القانونَ في هذا المجال. ويرى مفوض حقوق الإنسان في روسيا فلاديمير لوكين أن مشروع القانون المقترح هو بمثابة أداةٍ لمعاقبة المعارضة ومن شأن إقراره أن يزيد من قوة الحركات المتطرفة. ومن ناحيته رحب زعيم الحركة "من أجل حقوق الإنسان" ليف بوناموريوف رحب بخطوة مدفيديف ورأى فيها دليلاً على سعي روسيا نحو نظامٍ ديمقراطي قولاً وفعلا".
صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" تسلط الضوء على تصريحٍ للأمين العام للناتو آندرس فوغ راسموسين، جاء فيه أن العسكريين الروس سيستمرون بالمشاركة في عمليات مكافحة المخدرات في أفغانستان. وتنقل الصحيفة عن مصادرِ الأمم المتحدة أن مدمني المخدراتِ الروس يستهلكون سنوياً سبعين طناً من الهيروئين الأفغاني. وتجدر الإشارة إلى أن عائدات تهريب المخدراتِ الأفغانية تستخدم في تمويل الإرهاب الدولي، الذي تنشط بعض خلاياه في شمال القوقاز الروسي. وبناءً على ذلك يرى المراقبون أن مشاركة روسيا في مكافحة المخدراتِ على أراضي أفغانستان أمر لا بد منه، شريطة أن تقوم بذلك الأجهزة الأمنيةُ الخاصة لا الجيش الروسي. وفي ختام مقالها تلفت الصحيفة إلى ضرورة تدمير مختبرات صناعة الهيروئين، ما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على الخشخاش وانتقال الفلاحين الأفغان إلى زراعاتٍ أخرى.
صحيفة "روسيسكايا غازيتا" تنشر مقالاً لميخائيل غورباتشوف، جاء فيه أن أحوال الطقس الاستثنائية التي شهدها الصيف الماضي لا تزال من أهم المواضيع التي يناقشها المختصون في العالم. ويضيف رئيس الاتحاد السوفييتي السابق أن الحر الشديدَ في روسيا لم يكن الحدث الشاذ الوحيد، فقد تعرضت جميع القارات للجفاف والفيضانات. ويعرب غورباتشوف عن شكه بما يقال عن عزم الشركات الكبرى على حل مشكلة الاحتباس الحراري، خاصةً بعد أن أوصلت هذه الشركات الاقتصاد العالمي إلى حافة الانهيار. وينتقد السياسي المخضرم فكرة الاعتماد على جهود الدول المتقدمةِ حصراً لحل مشاكل الفوضى المناخية. ويدعو لخلق حوافزَ لإقتصادات الدول النامية لكي تنتقل إلى استخدام تكنولوجيا جديدة لتوفير الطاقة. ويخلص غورباتشوف إلى أن غريزة البقاء يجب أن ترغم زعماء العالم على اتخاذ إجراءاتٍ حاسمة لانقاذ الكرة الأرضية من كارثةٍ مناخية.
صحيفة "إيزفيسستيا" تعلق على نتائج الدورة الرابعة "لجمعية العالَم الروسي" التي التأمت في موسكو في الرابع من الشهر الجاري، يوم عيد الوحدة الشعبية. تنقل الصحيفة عن المدير التنفيذي لصندوق "العالم الروسي" فيتشيسلاف نيكونوف أن في الخارج ما لايقل عن مئتي مليون شخص يرتبطون بروسيا بهذا الشكل أو ذاك. وهؤلاء أناس من أصول روسية، وأشخاصٌ مهتمون بلغة روسيا وثقافتها. ويضيف نيكونوف أن من مهام الصندوق الاستمرار بتوسيع حدود "العالم الروسي" لا جغرافيا، بل روحيا. ولهذا الهدف تم في العام الماضي افتتاح ستين مركزا ثقافيا روسيا في أربعين بلدا من بلدان العالم، وخاصة في الجامعات الكبرى. ومن مشاريع الصندوق أيضا تسهيل عودة العلماء الروس المهاجرين. وتجدر الإشارة إلى أن الجاليات الروسية في الخارج تلعب دورا ملحوظا في الأوساط العلمية على الصعيد العالمي. وفي هذا الصدد يقول البروفيسور في جامعة جنيف ستانيسلاف سميرنوف إن العلماء الروس شاركوا في مؤتمر العلوم الرياضية الأخير وقدموا 25 تقريرا من أصل 90 تقريرا درسها المؤتمر، علما بأن من بين هؤلاء العلماء أربعة فقط كانوا يمثلون روسيا. إن مشكلة "تسرب الأدمغة" معروفة منذ زمن بعيد، غير أنها تشهد بعض التغير في الآونة الأخيرة، ففي تسعينات القرن الماضي كان متوسط عدد الذين يغادرون روسيا سنويا مئة ألف شخص، بينما يغادرها اليوم حوالي 15 ألفا فقط. ويمضي كاتب المقال موضحا أن ثمة عوامل عديدة تكبح جماح الهجرة منها صعوبة إيجاد عمل. يقول أندريه كوروبكوف البروفيسور في جامعة ولاية تينيسي إن 27% فقط من اختصاصيي إسرائيل القادمين من الاتحاد السوفيتي السابق يشغلون مناصب تتوافق ومستواهم العلمي. وكمثال على ذلك يقول البروفيسور إن زميلا حصل مؤخرا على جائزة مرموقة في العلوم الرياضية، كان قبل ذلك يعمل حمالا لبضع سنوات. وتبين الدراسات أن العديد من العلماء الذين غادروا روسيا يضعون بعض الشروط للعودة وبالدرجة الأولى شرط توفر الفرص للترقي في مجال المهنة. ولا بد من الإشارة إلى أن العامل المادي يلعب دورا هاما، فالحياة في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية التي يقصدها معظم العلماء المهاجرين أفضل بكثير من الحياة في روسيا. وتبين مداولات جمعية "العالم الروسي" أن لدى روسيا ما تواجه به هذا الواقع. يقول رئيس شركة "مات تيك" الأمريكية يوري ماغارشاك إن "اللباقة السياسية" في أمريكا اليوم تخنق حرية الكلمة، فبوسع المرء هناك أن يقول اي شيء إلا الحقيقة. ومن هذه الناحية يوجد في روسيا قدر من حرية الكلمة أكبر بكثير مما في أمريكا. ويشير ماغارشاك إلى مشكلة أخرى من مشاكل الحضارة الغربية هي العولمة الشاملة حيث الشركات الكبرى تخنق بكل معنى الكلمة الابتكارات التي قد تؤثر على احتكار السوق من قبل تلك الشركات فثمة العديد من التقنيات المتقدمة التي تنام في أدراجها. وعلى كل حال بوسع روسيا أن تحقق اختراقا حقيقيا إذا ما دعمت الأبحاث العلمية. وتخلص الصحيفة إلى أن مهام صندوق "العالم الروسي"، إذا نظرنا إليها من منظار كوني أوسع لا تتمثل بإعادة العلماء الروس المهاجرين، بقدر ما تتمثل بإعادة روسيا إلى مجالات النفوذ التي تخلت عنها قبل عشرين عاما وإلى عالم القيم الإنسانية المشتركة. وإذا ما تحقق ذلك فقد يكف الكثيرون من مواطنيها عن التفكير بالهجرة.
صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" كتبت تقول ان قطاع الأعمال المتوسطة زاد من درجة إخراج رؤوس الأموال في العام الجاري. وتنقل الصحيفة عن خبراء ان غالبية أصحاب الأموال الروس لا يثقون بمستقبل الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق نمو مستقر ناهيك عن أن رجال الأعمال مستاؤون من تزايد الأعباء الضريبة. وهذا كله يدفع ممثلي قطاع الأعمال الروسي إلى الاحتفاظ باحتياطي مالي في الخارج. يقول عضو مجلس شؤون العلوم والتكنولوجيا والتعليم لدى الرئاسة الروسية، رئيس أكاديمية الاقتصاد الوطني فلاديمير ماو، يقول إن هروب رؤوس الأموال من روسيا اشتد بشكل يبعث على القلق. ويشير ماو إلى ان كلا من البرازيل والصين والهند تعاني من مشكلة تدفق رأس المال الأجنبي، ولذلك تحاول فرض إجراءات تهدف للسيطرة على العمليات المتعلقة بحركة رؤوس الأموال. ولقد فرضت البرازيل إجراءات كهذه مؤخرا، بينما اعتمدت الصين هذه الإجراءات على الدوام للحيلولة دون تدفق رؤوس الأموال الأجنبية بهدف المضاربة. أما بالنسبة لروسيا فقد حان الوقت لكي تفرض آلية معينة للحد من نزوح رأس المال. ويلفت ماو إلى الأسباب الموضوعية لما يحدث في هذا المجال فالمناخ الاستثماري في روسيا لا يشهد تحسنا عمليا ولذلك يسعى متوسطو الحال إلى الاحتفاظ باحتياطي مالي في البلدان الأجنبية تحسبا لأي ضائقة محتملة. وتشير توقعات المصرف المركزي الروسي إلى ان صافي رأس المال الروسي المهاجر هذا العام قد يتراوح بين 10 مليارات و 25 مليار دولار. ورغم ان هذه التوقعات أفضل بكثير من مؤشر العام الماضي، حينما بلغ حجم هجرة رأس المال 56.9 مليار دولار إلا ان الخبراء يلفتون إلى وجود مشكلة بنيوية. وفي الوقت الحالي يتمتع قطاع الأعمال الأجنبي في روسيا بوضع أفضل من وضع نظيره الوطني. وكان رئيس الحكومة فلاديمير بوتين أعلن في الشهر الماضي عن تعيين النائب الأول لرئيس الوزراء إيغور شوفالوف في منصب المفوض لشؤون الاستثمار الذي استحدث في أواخر الصيف الفائت. وجاء على لسان بوتين ان "بوسع المستثمرين الأجانب التوجه باحتياجاتهم واقتراحاتهم وأفكارهم إلى شوفالوف مباشرة". وفي هذا الصدد تلاحظ الصحيفة أن إمكانات قطاع الأعمال الوطني في الدفاع عن مصالحه داخل أروقة السلطة أقل من ذلك بكثير. من طرفه يقول المشرف العلمي في مدرسة الاقتصاد العليا يفغيني ياسن ان "الابتزاز من قبل أجهزة الدولة ظاهرة منتشرة، كما ان هنالك خطرا واقعيا يتهدد الممتلكات والأمن الشخصي"، وخاصة عندما يتعلق الأمر بقطاع الأعمال المتوسطة الذي يتعرض دائما لضغوط الأجهزة الأمنية، ناهيك عن أنه حُرم تقريبا من المخصصات الحكومية إبان الأزمة في العام الماضي على عكس قطاع الأعمال الكبرى. ويرى ياسن ان تعديل هذا الوضع يستدعي تحسين مناخ البزنس في روسيا وخلق جو من الثقة بين قطاع الأعمال والسلطة، شريطة أن تترافق هذه التحولات بدلائل مقنعة. أما مدير قسم التحليل الاستراتيجي في شركة "اف. بي. كا" للاستشارات المالية إيغور نيقولايف فيرى ان ما يدفع المستثمرين الروس إلى إخراج أموالهم من البلاد هو عدم ثقتهم بفعالية الإجراءات الحكومية. هذا بالإضافة إلى المستوى العالي لعدم وضوح الوضع في الاقتصاد الروسي، وحتمية تزايد الأعباء المالية المرتبطة بالوعود الانتخابية. وستؤدي هذه الحال إلى ازدياد العبء الضريبي في عام 2011 ليبلغ 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وعندئذ سيرد قطاع الأعمال على ذلك بتحويل الأموال إلى الخارج.
اقوال الصحف الروسية عن الاوضاع الاقتصادية العالمية والمحلية
صحيفة " فيدومستي " كتبت بعنوان( الطعام يَضرِب رقما قياسيا ) أن أسعارَ السلع الغذائية تعادل أسعارَ عامِ ألفين وثمانية عامِ الأزمة الغذائية. وتحذر الأممُ المتحدة من استمرارِ ارتفاعِ أسعارِ السلع الاستهلاكية، وأنَّ روسيا لن تكونَ استثناءً. وتوضح الصحيفة استنادا إلى تقريرٍ لمنظمة " الفاو " أن مؤشرَ السلع الاستهلاكية ارتفع الشهر الماضي بمقدار 4.5 % على أساس شهري وبلغ 197.1 نقطة. وتعزو المنظمةُ هذا الارتفاعَ إلى الجفاف الذي ضرب البرازيل وخفضِ التوقعات بما يتعلق بمحصول الذُرة الأمريكي والجفافِ الذي عمّ أجزاءً من روسيا.
صحيفة " كوميرسانت " كتبت بعنوان ( إجراءُ الإصلاحات في روسيا أصعبُ من ممارسة البيزنس ) أن البنكَ الدوليَ ومؤسسةَ التمويل الدولية أظهرا في تقرير تحت عنوان ( صناعةُ البيزنس – 2011 ) أن الأزمةَ الاقتصادية أجبرت 117 دولةً من أصل 183 شملها التقرير أجبرتها على تسريع الإصلاحات في قطاع الأعمال. ولفت التقرير إلى أن وضعَ روسيا لم يتحسن عن التقرير السابق والسبب في ذلك يعود إلى أن تصنيفَ روسيا انخفض بسبع ِنقاط ومقارنة بالدول الأخرى لم تُجْرَ في روسيا أيُ إصلاحات .
صحيفة " آر بي كا- ديلي " كتبت تحت عنوان (الرهانُ على التكرير ) أن تكريرَ النِفط في روسيا في الربع الثالث كان أكثرَ ربحيةً من تصدير النِفط الخام. فشركةُ " تي إن كا بريتيش بتروليوم " ضاعفت أرباحَها بشكل ملحوظ من نشاطها هذا. و" روس نِفط زادت من استثماراتها في قطاع التكرير بمرةٍ ونصفِ المرة. ويؤكد خبراءُ أن الشركاتِ النِفطيةَ الروسية ستعزز من استثماراتها في قطاع التكرير وستعمل على تحديثه لكنها ستجد صعوبةً في تسويق المنتجات في الأسواق العالمية.