مصادر دبلوماسية : عدد من بلدان اوروبا يدعو الى تأجيل تنفيذ الحظر على استيراد النفط الايراني
يدعو عدد من البلدان الاوروبية الى تأجيل تنفيذ الحظر على استيراد النفط الايراني. افادت بذلك وكالة "رويترز" استنادا الى مصادر دبلوماسية في بروكسل. وقد يبت في قضية مقاطعة استيراد النفط الايراني خلال لقاء وزراء خارجية بلدان الاتحاد الاوروبي في بروكسل، المقرر في 30 يناير/كانون الثاني الجاري.
يدعو عدد من البلدان الاوروبية الى تأجيل تنفيذ الحظر على استيراد النفط الايراني. افادت بذلك وكالة "رويترز" استنادا الى مصادر دبلوماسية في بروكسل. وقد يبت في قضية مقاطعة استيراد النفط الايراني خلال لقاء وزراء خارجية بلدان الاتحاد الاوروبي في بروكسل، المقرر في 30 يناير/كانون الثاني الجاري.
وسبق ان افادت وسائل اعلام غربية استنادا الى دبلوماسيين اوروبيين، ان بلدان الاتحاد الاوروبي توصلت الى اتفاق مبدئي بشأن قضية حظر استيراد النفط الايراني.
ومع ذلك يعكف الاتحاد الاوروبي الان، حسب الوكالة، على مناقشة مسألة اعتماد ما يسمى "بالفترة المتميزة" بالنسبة لعقود النفط الايراني السارية، اذ تثير فترتها خلافات بين البلدان. فبريطانيا والمانيا وفرنسا تصر على الا تزيد "الفترة المتميزة" على 3 اشهر. بينما اليونان، التي يشكل النفط الايراني 25 % من استيرادها لموارد الطاقة، تطالب بالا تقل فترة تأجيل تنفيذ الحظر عن سنة.
واعلن مصدر للوكالة ان "هناك عددا كبيرا من المقترحات (بصدد تأجيل الحظر)، من شهر وحتى سنة. واما البلدان التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد النفط من ايران فتطالب بفترة اكبر".
وتشكل اليونان وايطاليا واسبانيا المستهلكين الاساسيين للنفط الايراني في اوروبا، والذي يصل قسطه الى ما يقارب 18% من مجمل صادرات طهران النفطية.
وقد تطبق عقوبات جديدة، نتيجة ان ايران لا تزال، حسب رأي الاتحاد الاوروبي، تحجم عن التعاون مع المجتمع الدولي في القضايا التي ترتبط ببرنامجها الذري . وتتهم الولايات المتحدة وعدد آخر من بلدان الغرب ايران بصنع سلاح نووي تحت ستار برنامج الذرة السلمي. وتدحض طهران كافة هذه الاتهامات، معلنة ان برنامجها النووي يرمي الى تلبية احتياجات البلد الى الطاقة الكهربائية فقط.
واصدر وزراء خارجية بلدان الاتحاد الاوروبي في 1 ديسمبر/كانون الاول الماضي عقوبات اضافية ضد طهران، ولكن تعذر عليهم الاتفاق حول فرض حظر على استيراد النفط الايراني. واكدت فرنسا والمانيا، اللتان تدعوان الى فرض حظر على النفط الايراني، ان هذا الاجراء يستهدف تقويض امكانيات طهران المالية في مجال صنع السلاح النووي.
وقد اعلن محمد رضا رحيمي، النائب الاول للرئيس الايراني، ان طهران ستغلق مضيق هرمز، الممر البحري الاساسي لتصدير الغاز والنفط من بلدان الخليج العربي، في حالة فرض حظر على النفط الايراني .
وبدأ التهديد بفرض عقوبات اضافية ضد طهران، بعد تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الايراني، حيث اعلن التقرير ان ايران كانت حتى عام 2003 تقوم باعمال ترمي الى صنع السلاح النووي، وقد يمارس هذا النشاط حتى يومنا الراهن. وتبنى مجلس محافظي الوكالة الدولية قرارا، دعا فيه ايران الى فتح ابواب منشآتها النووية امام مفتشي الوكالة، وتنشيط التعاون بين ايران والوكالة.