الاقتصاد التونسي يسعى للتعافي بعد الثورة
يعاني اقتصاد تونس بكافة قطاعاته تراجعا كبيرا وبخاصة القطاع السياحي الذي شهد تراجعا تجاوز نسبة 35 % . وعلى الرغم من ان بيان الحكومة التونسية الجديدة ركز على معالجة الازمة الاقتصادية ووعد بنمو يصل الى نسبة 7 % خلال عام 2012 ، الا انه بدا عاجزا عن تحديد المهل والاطر ومصادر التمويل للنهوض بهذا القطاع.
بعد عام على الثورة وبعيدا عن السياسة ودهاليزها يعاني اقتصاد تونس بكافة قطاعاته تراجعا كبيرا وبخاصة القطاع السياحي الذي شهد تراجعا تجاوز نسبة 35 % في بلد لطالما شكلت فيه السياحة احدى أهم دعائم الاقتصاد المحلي.
وعلى الرغم من عدم تأثر أسعار صرف الدينار التونسي بتداعيات الثورة، فان المصارف على اختلافها تعاني من تراجع ملحوظ في احتياطياتها نظرا للازمات المالية التي تمر بها الشركات الوطنية والاجنبية الكبرى
هذا وكان الحد من البطالة من الشعارات الاساسية التي رفعتها الثورة التونسية منذ انطلاقتها، ولكن وبعد مرور عام يبدو ان البطالة في ازدياد دائم. فقد أدت الاضرابات العمالية المستمرة منذ انطلاق الثورة الى افلاس العديد من المؤسسات واضعاف القدرات الانتاجية للبعض الاخر.
وعلى الرغم من ان بيان الحكومة التونسية الجديدة ركز على معالجة الازمة الاقتصادية ووعد بنمو يصل الى نسبة 7 % خلال عام 2012 ، الا انه بدا عاجزا عن تحديد المهل والاطر ومصادر التمويل للنهوض بهذا القطاع. وبحسب الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، فان تونس تعيد البناء بعد الخراب، مما يعني ان الاقتصاد التونسي سيمر بصعوبات قد تستمر لأشهر وربما لسنوات طويلة.
المزيد من التفاصيل في التقرير المصور
