القضاء العراقي يجمد أموال طارق الهاشمي
قرر القضاء العراقي تجميد أموال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لرفضه المثول أمام المحاكم العراقية، وذلك تمهيدا لمحاكمته غيابيا.
قرر القضاء العراقي في 1 يناير/كانون الثاني تجميد أموال نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي لرفضه المثول أمام المحاكم العراقية، وذلك تمهيدا لمحاكمته غيابيا.
وذكر حسين الأسدي، نائب البرلمان العراقي عن ائتلاف دولة القانون الذي يقوده رئيس الوزراء نوري المالكي أن مجلس القضاء الأعلى أبلغ وزارة المالية والدوائر المعنية عن قراره بحجز أموال الهاشمي المنقولة وغير المنقولة.
يشار إلى أن الهاشمي الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال بتهمة الإرهاب يتواجد حاليا في منطقة كردستان العراق، وكانت الداخلية العراقية عرضت في 19 من الشهر الماضي اعترافات لبعض حراس الهاشمي بقيامهم بأعمال إرهابية بأوامر منه.
هذا واعرب الكاتب والمحلل السياسي العراقي عباس الياسري عن اعتقاده ان الازمة السياسية في البلاد في طريقها الى الحل، مضيفا ان الامور تسير باتجاه عقد مؤتمر وطني عام لحل المشاكل السياسية ما بين دولة القانون والقائمة العراقية. وقال الياسري لـ"روسيا اليوم" ان "قضية الهاشمي ليس لديها طريق آخر الا طريق القضاء"، وأكد ايضا ان "القائمة العراقية باتت الآن أكثر شعورا بأنه لا يمكن الربط ما بين الوضع السياسي وبين قضية الهاشمي".
المزيد من التفاصيل في المكالمة الهاتفية