النيابة العامة المصرية تقوم بتفتيش 17 فرعا للمنظمات المدنية للتحقيق في قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون
قام فريق من محققي النيابة العامة المصرية يوم الخميس 29 ديسمبر/كانون الاول بعملية تفتيش لـ 17 مقر من فروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية، تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى.
قام فريق من محققي النيابة العامة المصرية يوم الخميس 29 ديسمبر/كانون الاول بعملية تفتيش لـ 17 مقر من فروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية، تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل، في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى.
وقال بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل إن التحقيق يتعلق بقيام تلك المنظمات بممارسة أنشطة مخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أي منها على أي تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى مخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية.
وأوضح البيان أن النيابة العامة تقوم على تنفيذ أمر التفتيش المشار إليه لضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة، مما تكون قد استعملت في ارتكاب الجرائم محل التحقيق أو أعدت لاستعمالها فيه، مؤكدين أن التحقيقات لا تزال جارية فيما يسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولا بأول.
