البحرين تنتقد "هيومن رايتس ووتش" على خلفية انتقادها منع انتخابات المحامين

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/574724/

انتقدت السلطات البحرينية منظمة حقوق الانسان الدولية "هيومان رايتس ووتش" على خلفية انتقادها المنامة لمنعها اجراء انتخابات داخلية لجمعية المحامين، معتبرة ان تصريحات المنظمة غير مهنية وغير دقيقة. فيما استمرت وزارة التربية والتعليم البحرينية بتوقيف المعلمين عن العمل.

 

انتقدت السلطات البحرينية منظمة حقوق الانسان الدولية "هيومان رايتس ووتش" على خلفية انتقادها المنامة لمنعها اجراء انتخابات داخلية لجمعية المحامين، معتبرة ان تصريحات المنظمة غير مهنية وغير دقيقة.

واعلنت وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية البحرينية ان "هيومان رايتس ووتش استخدمت مصطلحات تعتقد الوزارة انها ربما تعبر عن مواقف فردية وغير مهنية".

وأضافت: "كان حريا بمنظمة مراقبة حقوق الانسان التأكد من أسباب الغاء الانتخابات غير الصحيحة والتي تنتهك حقوق الاعضاء الاخرين. وأن من واجب وزارة حقوق الانسان أن تضمن حقوق الجميع للترشح والانتخاب في الجمعية. وتؤكد وزارة حقوق الانسان بأن قرارها جاء لأجل صون حقوق الجميع".

وكانت المنظمة الدولية قد اعلنت يوم الثلاثاء ان وزارة حقوق الإنسان والتنمية الاجتماعية البحرينية أصبحت "أكثر جرأة في انتهاك المعايير الدولية لحرية التنظيم النقابي" بعد الغاء نتائج انتخابات مجلس جمعية المحامين البحرينية في نوفمبر/تشرين الثاني.

كما دعت المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة نافانيتخيم بيلاي الاربعاء السلطات البحرينية الى اتخاذ خطوات عاجلة لتجنب "عدم الرضى المتنامي" بين الحكومة والمجتمع المدني فضلا عن الافراج عن جميع المعتقلين خلال الاحتجاجات السلمية.

وقد أعرب الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين عن دعم "توجه وزارة التعليم نحو تعزيز قيم التسامح والعيش المشترك بين الطلبة ونشر ثقافة حقوق الإنسان باعتبارها امتدادا لقيمنا الحضارية والدينية الأصيلة".

الملك البحريني يشيد بدور المعلم ووزارة التربية والتعليم تستمر في توقيف المعلمين عن العمل

وفي موضوع آخر متعلق بالاحتجاجات التي عمت البحرين في وقت سابق من العام الجاري أشاد ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة الخميس "بـما يبذله العاملون في مجال التربية من جهود مثمرة، وبدور المعلم الكبير ورسالته الكبيرة"، مؤكدا على "أن الارتقاء بمكانته ودوره في المجتمع هو من أولوياتنا الأساسية".

وجاء هذا التصريح بالتزامن مع ورود معلومات تفيد باستمرار وزارة التربية والتعليم البحرينية مخالفة توصيات تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وذلك عبر عمليات توقيف المعلمين عن العمل لمدد تصل إلى 10 أيام.

وافاد موقع "الوسط" ان الوزارة سلمت عددا من المعلمين إخطارات بالتوقيف عن العمل، على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها البحرين.

وذكر عدد من المعلمين الذين تسلموا إخطارات التوقيف عن العمل، أنهم دخلوا مجالس التأديب في شهر يونيو/تموز 2011، ووجهت لهم تهم عديدة تمثلت في الدعوة أو التهديد أو الاشتراك أو التحريض على الإضراب في المرافق الحيوية المهمة،و إساءة التصرف داخل مجال العمل وإعاقة سير العملية التعليمية والإضرار بالطلاب، على حسب ادعاء الحكومة.

ونفى المعلمون هذه التهم مؤكدين انها "غير صحيحة وكيدية" و "ان مجالس التأديب مازالت مستمرة، وهم يطالبوننا بشهود نفي للتهم التي وجهت إلينا".

وكانت اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، قد ذكرت في تقريرها أن وزارة التربية والتعليم تعتبر إحدى الجهات التي جرت فيها عمليات فصل كان الهدف منها الانتقام من الموظفين على خلفية الاحتجاجات خلال شهري فبراير/شباط  ومارس/آذار الماضيين.

هذا واكدت المفوضة العليا لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة نافانيتخيم بيلاي ان "آلاف الناس فقدوا اعمالهم بسبب المشاركة في المظاهرات، بالاضافة الى تضرر دراسة العديد من الطلاب"، داعية الى "الغاء هذه الخروقات الجدية لحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية".

المصدر: وكالات

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية