لوران غباغبو يمثل أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/573391/

مثل رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو يوم الاثنين 5 ديسمبر/ كانون الأول امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك للمرة الأولى بعد تسليمه الى هناك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

مثل رئيس ساحل العاج السابق لوران غباغبو يوم الاثنين 5 ديسمبر/ كانون الأول امام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، وذلك للمرة الأولى بعد تسليمه الى هناك في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وعند اول مثول أي مشتبه به امام المحكمة الجنائية الدولية، ستقوم الجلسة التمهيدية  للقضاة، وفقاً لنظام روما الأساسي (وهو الوثيقة الاساسية للمحكمة الجنائية الدولية)، بالتحقق من هوية المشتبه به وستبلغه بالتهم الموجهة اليه وتبلغه بالحقوق التي يضمنها له إعلان روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.

وترأس المحكمة في قضية غباغبو القاضية الارجنتينية سيلفيا فرنانديز دي غرومندي.

وخلال الجلسة التمهيدية  اذا تمكنت النيابة العامة للمحكمة من اقناع القضاء بان الادلة التي جمعتها جهة الاتهام  تأكد ان غباغبو  ارتكب الجرائم التي مشتبه بها سينقل قضاة الدائرة التمهيدية الاولى  قضية غباغبو الى المحكمة الجنائية الدولية وبذلك سيبدء التحقيق في هذه القضية.

ويشتبه لوران غباغبو الذي يبلغ من العمر 66 عاما  في ارتكاب جرائم ضد الانسانية التي تتضمن أربع نقاط رئيسية وهي: جرائم قتل وعمليات اغتصاب واضطهادات واعمال غير انسانية.

وارتكبت هذه الجرائم المحتملة خلال الفترة بين 16 كانون الاول/ديسمبر 2010 و12 نيسان/ابريل 2011 اي ابان حكم الرئيس لوران غباغبو.

وتم تسليم رئيس ساحل العاج السابق الى لاهاي في 30 نوفمبر/تشرين الثاني وفقا لمذكرة التوقيف التي اصدرتها بحقه المحكمة الجنائية الدولية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني.

هذا وقررت المحكمة  في نهاية جلستها الحالية ان تكون جلستها التالية لمحاكمة غباغبو في 18 يونيو/حزيران 2012

وبعد تسليم لوران غباغبو الى لاهاي اعربت السيدة سيلفانا أربيا، سكرتيرة المحكمة الجنائية الدولية، عن امتنانها لسلطات الدولة الهولندية وقادة ساحل العاج لتعاونهما الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية الذي سمح لها بتنظيم عملية التسليم بشكل ناجح وسريع.

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد اعلنت في 3 اكتوبر/تشرين الاول عن بدء تحقيقها الرسمي حول احداث العنف في ساحل العاج التي جرت بعد الانتخابات الرئاسية  فيها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.

وقرر القضاة على اساس التحقيق الاول الذي اجرته نيابة المحكمة الجنائية الدولية ان ثمة اسباب للاعتقاد ان الجرائم التي ربما ارتكبت في ساحل العاج خلال فترة  ما بعد نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي تدخل في اختصاص المحكمة القادرة على محاكمة الافراد المتهمين  بجرائم الحرب وجرائم ضد الانسانية.

يذكر ان ساحل العاج ليست دولة مشاركة في نظام روما الأساسي المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية ولكنها تقبل اختصاص هذه المحكمة ابتداء من 18 ابريل/نيسان من العام 2003.

وكانت قيادة ساحل العاج قد قبلت باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشكل اضافي في ديسمبر/كانون الاول من العام 2010 وفي مايو/ايار من العام 2011.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
فيسبوك