نقابات العمال الإيطالية تعرب عن معارضتها لخطة الحكومة
أقرت الحكومة الإيطالية خطة إصلاحات اقتصادية جديدة، تشمل زيادة الضرائب وإصلاح نظام الرواتب بقيمة 24 مليارَ يورو، بهدفِ تخفيفِ الأزمة التي تهددُ منطقة اليورو.
أقرت الحكومة الإيطالية خطة إصلاحات اقتصادية جديدة، تشمل زيادة الضرائب وإصلاح نظام الرواتب بقيمة 24 مليارَ يورو، بهدفِ تخفيفِ الأزمة التي تهددُ منطقة اليورو.
وبموجب خطةِ التقشف سترفع إيطاليا الحد الأدنى لسن التقاعد بالنسبة للنساء إلى 66 عاما اعتبارا من عام 2018 وللرجال إلى 66 عاما ابتداء من العام المقبل، وستلغي تعديلات التضخم السنوية بالنسبة لمعاشات كثيرة.
وأكد رئيس الوزراء الإيطالي ماريو مونتي إن بلاده تمر بمنعطف حرج، فإما ان تبذل تضحيات حاليا، أو تشهر إفلاسها وتفشل منطقة اليورو. واكد أن بلاده ستتحكم بقوة في دينها الضخم. هذا ومن المتوقع أن يقر البرلمان الإيطالي خطة الإصلاحات بشكل نهائي قبل أعياد الميلاد. وقال "إننا بصنع هذه القرارات أبقينا نصب أعيننا إمكانية خلق الظروف لنمو الاقتصاد في إيطاليا، فنحن وضعنا الدين العام تحت الرقابة الصارمة من جهة ومن جهة أخرى بذلنا كل الجهود كي لاتكون إيطاليا أرضا خصبة لنقل عدوى الديون بل مصدرا جديدا للقوة".
هذا وغلبت الدموع وزيرة الرفاه الإجتماعي الإيطالية إيلزا فورنيرو خلال مؤتمر صحفي مع إعلانها الخطوط العريضة للإصلاحات الصارمة في نظام المعاشات. ومن جهتها أعربت نقابات العمال الإيطالية عن معارضتها لتلك الخطط، وقالت سوزانا كاموسو الأمينة العامة لإتحاد النقابات الإيطالية إن تلك الاجراءات ترمي إلى الكسب على حساب الناس البسطاء في إيطاليا.