القيادة الفلسطينية ترفض المساومة على الوحدة رغم قطع اسرائيل الاموال عنها
تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة ترتبط إلى حد بعيد، بتحكم إسرائيل بمصادر تمويل الرواتب الحكومية ومصروفات القطاع العام. ورغم إفراج تل أبيب مؤخرا عن أموال الضرائب، إلا أنها تبقي تهديداتها قائمة بتكرار ذلك، كأسلوب عقابي للسلطة.
تعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة ترتبط إلى حد بعيد، بتحكم إسرائيل بمصادر تمويل الرواتب الحكومية ومصروفات القطاع العام. ورغم إفراج تل أبيب مؤخرا عن أموال الضرائب، إلا أنها تبقي تهديداتها قائمة بتكرار ذلك، كأسلوب عقابي للسلطة.
وتتم جباية مايقارب 100 مليون دولار شهريا من اموال الضرائب الفلسطينية من قبل اسرائيل على المعابر الحدودية واخراج البضائع الصادرة والواردة من والى الضفة الغربية .وهذا يعادل ثلث ميزانية السلطة الفلسطينية. ومع ذلك يرى مراقبون ان سياسات المعاقبة المالية الاسرائيلية في غير مكانها ولن تؤثر على القرار الفلسطيني خاصة وان التجربة الاخيرة اثبتت نجاح الفلسطينيين في صمودهم امام هذه السياسة من خلال تعويض العجز المالي عن طريق المساعدات العربية والاوروبية الطارئة.
وفي معرض ردها على التهديدات الاسرائيلية بخصوص تمديد احتجاز اموال الضرائب في حال حصول وحدة وطنية فلسطينية رفضت القيادة الفلسطينية المساومة على الوحدة الوطنية ... ورفضت الضغوط الاسرائيلية وكذلك الامريكية المتمثلة بقطع اموال المساعدات مقابل الرضوخ لحلول سياسية مؤقتة لاتخدم المصلحة الوطنية.
للمزيد يمكنكم مشاهدة تقريرنا المصور
