الإخوان يتراجعون عن تصريحاتهم بشأن تشكيل الحكومة
نقل موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة أشرف الصباغ أن حزب "الحرية والعدالة"، التابع لجماعة الإخوان المسلمين تراجع عن تصريحاته المثيرة للجدل حول أحقية الفائز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة في الوقت الذي بدأ فيه المجلس العسكري في تشكيل مجلس وضع الدستور.
نقل موفد "روسيا اليوم" إلى القاهرة أشرف الصباغ أن حزب "الحرية والعدالة"، التابع لجماعة الإخوان المسلمين تراجع عن تصريحاته المثيرة للجدل حول أحقية الفائز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية بتشكيل الحكومة. وقال "الحرية والعدالة" فى بيان إن الحديث عن تشكيل الحكومة سابق لأوانه، وإن تكوين التحالفات البرلمانية مرتبط بانتهاء المراحل الثلاث للانتخابات، وأكد الحزب أنه لم يجر اتصالات مع أى طرف حول تشكيل هيئة برلمانية.
وكان المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة السابق أكد في حديث لقناة "روسيا اليوم" أن مصر دولة رئاسية وبالتالي لا يمكن أن يشكل البرلمان الحكومة إلا إذا تم تغيير الدستور أو وضع دستور جديد لدولة برلمانية، وهو الأمر الذي رفضه الإخوان المسلمون ودعوا إلى استفتاء 19 مارس/ آذار الماضي لكي يوقفوا الحملة الشعبية لوضع دستور جديد.
الاحزاب الاسلامية تعلن النسب التي حصلت عليها في المراحل الاولية للانتخابات
وأعلن "التحالف الديمقراطي"، الذى يقوده حزب "الحرية والعدالة"، أنه حصل في المرحلة الأولى على نحو 41 بالمئة من الأصوات فيما يخص القوائم، مرجحا زيادة حصته في نهاية المراحل الثلاث إلى 45 بالمئة، في الوقت الذي بدأت فيه معركة الطعون أمام محاكم القضاء الإداري، منها 14 دعوى في الإسكندرية وحدها، ضد حزبى "الحرية والعدالة" و"النور" السلفي. واستبعد الدكتور وحيد عبدالمجيد المنسق العام للتحالف، أي تنسيق مع حزب النور السلفي في الفترة المقبلة. غير أن مراقبين مصريين أكدوا أن التحالف حتمي بين الإخوان والسلفيين بعد الانتهاء من الانتخابات االبرلمانية وتشكيل التكتلات داخل مجلس الشعب.
ومن جانبه قدر حزب "النور" السلفي نسبة الأصوات التي حصل عليها بنسبة 20 بالمئة. وقال الدكتور باسم الزرقا المتحدث باسم الحزب، إنهم تفوقوا على "الحرية والعدالة" في عدة محافظات، ونفى بدوره التنسيق مع حزب الإخوان في المرحلتين المقبلتين. فيما قال طارق الزمر المتحدث باسم الجماعة الإسلامية إنهم ضمنوا مقعدين في أسيوط.
اتهامات متبادلة بين الاحزاب المشاركة في الانتخابات
وأعربت "الكتلة المصرية" عن رضاها بما اعتبرته نتائج طيبة حققتها في المرحلة الأولى، رغم ادعائها بوجود "الرشاوى الانتخابية واستخدام الشعارات الدينية والدعاية داخل مراكز الاقتراع"، وتوقعت أن تسجل تقدما في المرحلتين المقبلتين بعد أن نافست على المركز الثاني في المرحلة الأولى. وقال السيد البدوي رئيس حزب الوفد، إن قوائم الحزب ضمنت 13 مقعدا في الجولة الأولى، إضافة إلى انضمام 7 مستقلين بعد فوزهم.
وفيما اتهمت أحزاب "النهضة" و"الريادة" و"التيار المصري"، حزبي "الحرية والعدالة" و"النور" بخلط الدين بالسياسة خلال الحملات الدعائية، شن شباب جماعة "الإخوان المسلمين" هجوما شرسا ضد حزب "النور" السلفي، متهمين إياه بدعم بعض فلول النظام السابق، استنادا إلى تسجيل فيديو تداولوه عبر مواقع الإنترنت يظهر فيه أحد السلفيين يروج لطارق طلعت مصطفى، عضو الحزب الوطني السابق في الإسكندرية، غير أن نادر بكار المتحدث باسم حزب النور، قال إن الملتحي الذى يظهر في الفيديو لا ينتمي لحزبه.
المجلس العسكري يبحث الاسلوب القانوني لاختيار الجمعية التأسيسية
من جهة أخرى كشفت مصادر مصرية أن المجلس العسكري كلف عددا من رموز القوى السياسية، الذين اجتمع بهم الاربعاء الماضي، بتقديم تصور عن الأسلوب القانوني الذي سيتم من خلاله اختيار الجمعية التأسيسية لوضع الدستور. وأضاف المصدر أن المجلس العسكري اقترح أن يكون عمرو موسى ومحمد سليم العوا وهما المرشحان المحتملان للرئاسة، حلقة الوصل بين المجلس الاستشاري والمجلس العسكري، لكنهما رفضا الاقتراح نظرا لحساسية موقفيهما على حد تعبيرهما، وفضلا أن يكون اختيار المنسق بالإجماع من قبل المجلس الاستشاري.
وأوضحت مصادر أخرى أن عددا من الحاضرين طالبوا بضمانات للأخذ بآراء أعضاء المجلس الاستشاري وعدم إهمال ما يتم التوافق عليه. ورد الفريق سامى عنان، نائب رئيس المجلس العسكرى بقوله "لا تحجروا على الدور الذي يمكن أن يلعبه المجلس، دعونا نبدأ العمل وإذا شعرتم بأن دوركم لا قيمة له، فلتعلنوا انسحابكم".
"التحرير" تعتصم ضد حكومة الجنزوري و"العباسية" مع الحكومة
وعلى الصعيد الميداني، يجري الإعداد لاعتصامين أساسيين في القاهرة الجمعة 2 ديسمبر/ تشرين الثاني، الأول في ميدان التحرير وأمام مجلس الوزراء لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة إلى حكومة إنقاذ وطني، والإعراب عن عدم رضاء المعتصمين عن حكومة الجنزوري التي وصفها الميدان والقوى السياسية الموجودة فيه بأنها تعيد إنتاج نفس نظام مبارك. والاعتصام الثاني في حي العباسية لإعلان دعمه لحكومة كمال الجنزوري التي من المتوقع أن يعلن عنها اليوم الجمعة أو السبت. وفي حال الإعلان عنها الجمعة، فسوف تقوم بحلف اليمين السبت والبدء في ممارسة مهامها بعد أن أعلن الجنزوري يوم الخميس أنه انتهى من تشكيل حكومته.