المجلس الأعلى يدعم حكومة الجنزوري في ظل مواصلة الاعتصامات

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/573107/

نقل موفد "روسيا اليوم" أشرف الصباغ ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر يؤكد دعمه الكامل لحكومة كمال الجنزوري ومنحها كل الصلاحيات التي تمكنها من أداء دورها الوطني ومهامها في خدمة الشعب خلال هذه الفترة ولحين انتهاء مهمتها.

نقل موفد "روسيا اليوم" أشرف الصباغ ان المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر يؤكد دعمه الكامل لحكومة كمال الجنزوري ومنحها كل الصلاحيات التي تمكنها من أداء دورها الوطني ومهامها في خدمة الشعب خلال هذه الفترة ولحين انتهاء مهمتها.

كما شدد المجلس على إعطاء أولوية قصوى لاستعادة الأمن وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك من خلال وزارة الداخلية وبما يمكنها من تنفيذ دورها الرئيسي في خدمة الشعب. جاء ذلك فى رسالة جديدة ليلة الخميس 1 ديسمبر/ كانون الاول على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وفي الوقت الذي لا يزال يجري فيه فرز أوراق الاقتراع في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، وفي الوقت الذي لا تزال  نيابة أمن الدولة العليا في مصر تتحفظ فيه على 27  شخصا من أحداث ماسبيرو في القاهرة، فان المجلس العسكري أكد في رسالته على سرعة محاسبة العناصر المسئولة عن أحداث ماسبيرو والتحرير خلال الفترة الأخيرة وتقديمهم للمحاكمة بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة واتخاذ إجراءات تحول دون تكرار مثل هذه الأحداث. وأشار المجلس إلى سرعة تعويض أسر الشهداء والمصابين في أحداث ماسبيرو والتحرير من خلال صندوق رعاية شهداء وجرحى احداث الثورة فورا مع التعجيل بعلاج المصابين.

الحركات الشبابية تنظم مظاهرات الجمعة

وفي ظل تأجيل إعلان نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات ، أكدت حركة "شباب 6 أبريل" على استمرار اعتصامها في ميدان التحرير وأمام مقر مجلس الوزراء، كما أعلنت كل الحركات الشبابية المرتبطة بالثورة تنظيمها مظاهرات الجمعة 2 ديسمبر/ كانون الاول تأكيدا على مطلب حكومة الإنقاذ الوطني التي تعبر عن الثورة وتكون لها كافة الصلاحيات.

ورفضت الحركة في بيان لها ما وصفته "بالتفاف المجلس العسكري على مطالب الثوار" في الميدان عن طريق تعيين حكومة برئاسة كمال الجنزورى، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن مظاهرات الجمعة تأتي تذكيرا بشهداء الثورة وعدم ضياع حقهم ودمائهم.

ونفت الحركة ما يتردد حول معتصمي التحرير وأن هدفهم تعطيل الانتخابات أو الهجوم على وزارة الداخلية، واعتبرت كل ما يقال يأتي في إطار الشائعات المعتادة أثناء أي تحركات إيجابية من شباب الثورة لتصحيح الأوضاع. واستندت في ذلك إلى أن العديد من الحركات والأحزاب الموجودة في الاعتصام يمثلها مرشحون في معظم الدوائر الانتخابية، كما يشارك العديد من الجمعيات الحقوقية المتضامنة مع الاعتصام في مراقبة العملية الانتخابية.

وشددت الحركة على أن قضية الاعتصام ليست مع الانتخابات البرلمانية، بل مع نقل السلطة إلى المدنيين، وهو ما لا يتعارض مطلقا مع الانتخابات. ولفت البيان إلى أن شباب الثورة طرحوا العديد من الحلول على المجلس العسكري، لكنه رفضها جميعها مثلما رفض أي أطروحات إصلاحية مقدمة من الشباب طوال هذه الشهور منذ رحيل الرئيس السابق حسني مبارك.

كما أشارت الحركة إلى أن السبب الرئيسي وراء الإصرار على سرعة تسليم السلطة إلى المدنيين هو فقدان الثقة في المجلس العسكري، وارتداده عن وعوده، مشددة على أن استمرار المجلس في السلطة يعني استمرار فترة الغضب وعدم الاستقرار.

وقد أعلنت كل الحركات الشبابية المرتبطة بالثورة (حسب بيان حركة 6" أبريل") تنظيمها مظاهرات اليوم الجمعة للمطالبة بحكومة إنقاذ وطني تعبر عن الثورة وتكون لها صلاحيات كاملة.

الداخلية المصرية تشتري قنابل الغاز المسيل للدموع من شركة امريكية- اسرائيلية

من جهة أخرى، ووفقا لما نشرته صحيفة "روزاليوسف" المصرية، كشفت شركة "سي تي إس" الأمريكية ـ الإسرائيلية المصنعة لقنابل الغاز أن وزارة الداخلية المصرية اتفقت معها مؤخرا علي شراء 210 آلاف قنبلة غاز مسيل للدموع بمبلغ 4 ملايين و200 ألف دولار.

 وقالت الشركة إن كمية القنابل موزعة على ثلاث شحنات الأولى منها وصلت بالفعل إلى مصر وتحتوي علي 70 ألف قنبلة غاز. وأوضح مسئول بالشركة أن سعر قنبلة الغاز يبلغ حوالي 20 دولارا، وأن كل قنبلة مصنعة لتفريق 5 متظاهرين في محيط متر مربع واحد، وأن 210 آلاف قنبلة تكفي لتفريق مليون و50 ألف متظاهر في وقت واحد.

المثير أن الشركة الأمريكية ـ الإسرائيلية اعترفت بأن هناك حوارا قانونيا قد بدأ مع الجانب المصري بشأن الشراكة مع هيئة تنمية الصناعات العسكرية الإسرائيلية "رافائيل" وأن عقد توريد القنابل لمصر مهدد بالإلغاء، وهو ما دفع الشركة إلي تعديل شروط الصفقة وخفض السعر حتي لا يقبل المنافسة مع شركات أخرى.

المجلس القومى لحقوق الإنسان يدين استخدام الشعارات الدينية

وفيما يتعلق بالانتخابات المصرية، أعرب المجلس القومى لحقوق الإنسان عن إدانته الشديدة لإصرار بعض الأحزاب على تبنى شعارات دينية بمخالفة للقانون فى الترويج لأنصارها، سواء فى لافتاتها أو فى شعاراتها أو فى حث الناخبين. ودعا المجلس الجهات المعنية إلى مواجهة ظاهرة الرشاوى الانتخابية التى كان بعضها يتم علنا أمام مقار الاقتراع.

ودعا المجلس، خلال اجتماعه الشهرى الذى عقده برئاسة بطرس غالى رئيس المجلس، وبحضور محمد فايق نائب رئيس المجلس، والسفير محمود كارم الأمين العام للمجلس وأعضاء المجلس اللجنة القضائية العليا للانتخابات، إلى تبنى تدابير عاجلة ونافذة لتلافى مشكلة تعطل لجان الاقتراع وتأخر انعقادها وإعاقة الناخبين عن ممارسة حقهم فى الاختيار والتصويت.

كما دعا المجلس كل مؤسسات الدولة المعنية إلى اتخاذ التدابير العاجلة لمنع استخدام الدين فى الدعاية الانتخابية تحقيقا لمبدأ سيادة القانون على الجميع واحتراما لحقوق المواطنين فى الاعتقاد والتزاما بمبدأ إنفاذ القانون. وقال المجلس إنه تابع وقائع الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس الشعب2011 من خلال تقارير وإفادات تقدم بها الأعضاء الذين شاركوا فى المراقبة على العديد من اللجان فى مناطق مختلفة، إلى جانب تقرير وحدة دعم مراقبة الانتخابات عن وقائع يومى 28 و29 نوفمبر/ تشرين الاول، وتصريحات قادة الأحزاب المتنافسة فى الانتخابات وفى ضوء القواعد الدولية المستقرة لمعايير الانتخابات النزيهة.

ووفقا للقوانين المنظمة ذات الصلة وتلك المنظمة للعملية الانتخابية، سجل المجلس عددا من النقاط الهامة، مشيدا بما شهدته الانتخابات من إقبال غير مسبوق من المواطنين المصريين على الإدلاء بأصواتهم وإصرارهم على ممارسة حقهم التصويتى، بالرغم من المخاوف الأمنية والمخاوف من العنف وغياب الأمن الذى ساد فى بعض الحالات، ورغم كل الظروف، بما فى ذلك اضطرارهم للوقوف ساعات طويلة فى طوابير أمام اللجان.

كما أشاد المجلس بوجه خاص بالمشاركة الكثيفة من فئات وقوى اجتماعية لم تعتد على تلك المشاركة، بما فى ذلك النساء وكبار السن، والاستقرار الأمنى الذى صاحب العملية الانتخابية وأسهم فى سيرها بيسر وسهولة. كما رصد المجلس مخالفات للقانون في تعطل العديد من مقار الاقتراع عن العمل وتأخر بدء أعمالها واستقبال الناخبين لساعات متأخرة يوم 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، وتكرار ذلك فى اليوم التالى، مما تسبب فى إعاقة بعض الناخبين عن ممارسة حقهم فى التعبير عن الرأى والإدلاء بأصواتهم لاختيار ممثليهم فى البرلمان.

وسجل المجلس إدانته الشديدة لامتناع بعض الأحزاب السياسية عن الالتزام بالقانون والقرارات الإدارية المنظمة بالتوقف عن الدعاية الانتخابية يومي الصمت والاقتراع، مضيفا أن الإصرار على مواصلة الدعاية الانتخابية، فضلا عن أثره السلبى البالغ على منح الناخب فرصة للتفكير والاختيار الهادئ، يمثل خرقا للقانون لا يجوز قبوله.

 كما دعا المجلس الجهات المعنية  للقيام بدورها فى مواجهة هذه المخالفات القانونية والتحقيق مع مرتكبيها، كما استمع إلى تقرير مبدئى لأعمال لجنة تقصى الحقائق عن أحداث ميدان التحرير التى يرأسها الوزير محمد فايق نائب رئيس المجلس. كما استمع المجلس إلى ملاحظات الأعضاء بشأن التقرير وتقرر استكمال أعمال اللجنة لحين الانتهاء من الاستماع إلى كافة شهود العيان ومشاهدة التسجيلات وتحليل ملابسات الأحداث وإعلان تقريرها النهائى.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية