حقوقيون وناشطون يقررون الإعتصام أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي في تونس

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/573027/

قرر عدد من ناشطي الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الأهلية التونسية تنظيم اعتصام أمام مقر البرلمان التونسي السابق،الذي يستخدمه حاليا المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن إنتخابات 23 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، مطالبين باعادة النظر في إقتراح تقدمت به "حركة النهضة" حول التنظيم المؤقت للسلطات العامة، وحث المجلس على إتخاذ إجراءات عاجلة لتشغيل العاطلين عن العمل.

قرر عدد من ناشطي الأحزاب السياسية والمنظمات والجمعيات الأهلية التونسية تنظيم اعتصام أمام مقر البرلمان التونسي السابق،الذي يستخدمه حاليا المجلس الوطني التأسيسي المنبثق عن إنتخابات 23 أكتوبر/تشرين الاول الماضي، مطالبين باعادة النظر في إقتراح تقدمت به "حركة النهضة" حول التنظيم المؤقت للسلطات العامة، وحث المجلس على إتخاذ إجراءات عاجلة لتشغيل العاطلين عن العمل. ودعا المحتجون إلى ضرورة عرض الدستور التونسي الجديد على الإستفتاء والفصل بين السلطات فضلا عن المطالبة بإدانة الإعتداء على الحريات والحد من السلطات المطلقة لرئيس الحكومة. وكانت أعمال المجلس الوطني التأسيسي قد تواصلت اليوم على مستوى اللجان المختصة ،وذلك لمناقشة قانون التنظيم المؤقت للسلطة خلال المرحلة الإنتقالية ، والنظام الداخلي للمجلس وسط خلافات بين أطراف الأغلبية الحزبية ، وبين المعارضة. وتتعلق هذه الخلافات بطبيعة النظام السياسي (برلماني أو رئاسي) وصلاحيات كل من رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس الحكومة، حيث يحتدم الجدل حول مشروع قانون اقترحته حركة النهضة، يركز جل الصلاحيات بيد رئيس الحكومة ، المرشح له أمين عام الحركة حمادي الجبالي. كما تتعلق أيضا ببنود النظام الداخلي للمجلس التأسيسي ، خاصة ما يتعلق بطريقة التصويت (الأغلبية المطلقة أو أغلبية الثلثين) على القوانين وعلى بنود الدستور وأيضا على مسألة سحب الثقة من الحكومة. ويتألف المجلس التأسيسي وهو الثاني من نوعه الذي تعرفه تونس منذ إستقلالها في العام 1956 ، من 217 مقعدا ، حيث يهيمن تحالف ثلاثي بين حركة النهضة الإسلامية (89 مقعدا) ، وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعدا) ، وحزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (20 مقعدا)، على غالبية مقاعده. وسيتولى هذا المجلس صياغة دستور جديد للبلاد، وتركيز مؤسسات الحكم الإنتقالي، وتحديد الملامح العامة للسياسة التونسية خلال المرحلة المقبلة ، إلى جانب الإشراف على السلطتين التنفيذية والتشريعية .

من جهة ثانية أكد الناطق الرسمي باسم حزب المؤتمر أن الأمين العام للحزب منصف المرزوقي "شدد على أنه لا مجال لقبول رئاسة صورية وإنما سيقبل برئاسة ذات صلاحيات حقيقية في إطار نظام مجلسي يعطي للرئاسات الثلاث دورها ومكانتها في تسيير المرحلة الصعبة التي تنتظر الجميع".

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية