مجلس الدوما الروسي: اعدام طارق عزيز قد يتحول الى عامل يفرق بين فئات المجتمع العراقي
جاء في البيان الذي تبناه مجلس الدوما الروسي يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني ان اعدام طارق عزيز قد يتحول الى عامل يفرق بين فئات المجتمع العراقي ولن يسمح بمعرفة الحقيقة باكملها عن عملية اسقاط نظام صدام حسين التي نفذتها الولايات المتحدة الامريكية.
جاء في البيان الذي تبناه مجلس الدوما الروسي يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني ان اعدام طارق عزيز قد يتحول الى عامل يفرق بين فئات المجتمع العراقي ولن يسمح بمعرفة الحقيقة باكملها عن عملية اسقاط نظام صدام حسين التي نفذتها الولايات المتحدة الامريكية. ويقول البيان:" احتراما لمبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واستقلال السلطة القضائية فان نواب مجلس الدوما الروسي يرون ان اصدار حكم الاعدام بحق احد المسؤولين الرفيعي المستوى في الدولة الذي شارك على مدى سنوات طويلة في قيادة البلاد والاتصالات الدولية بين القيادة العراقية وقيادات الدول الاخرى لا يتعارض مع النزعة الحديثة للحق الانساني فحسب، بل ويحول دون تسليط الضوء على الكثير من الحقائق في تاريخ العراق المعاصر. ويدور الحديث حول دوافع تصرف القيادة العراقية السابقة والولايات المتحدة وغيرها من الدول المشاركة في الاحداث الدرامية بمنطقة الخليج في اواخر القرن العشرين ومطلع القرن الحادي والعشرين".
واعاد اعضاء البرلمان الروسي الى الاذهان نية الولايات المتحدة سحب القوات الامريكية من العراق وتسليم زمام السلطة الى شعب هذا البلد. وفي هذا السياق يرى مجلس الدوما الروسي ان كل المحاولات الرامية الى ترسيخ الديمقراطية عن طريق انتهاك حقوق الانسام محكوم عليها بالفشل.
وجاء في بيان مجلس الدوما انه " بغض النظرعن الموقف من صدام حسين وعلاقة طارق عزيز بما فعله فان اعدام الشخص المسن المريض قد يكون عاملا يتسبب في المزيد من التفريق بين فئات المجتمع العراقي وتصعيد التناقضات فيه ، وذلك في مرحلة البحث عن طريق مستقل للتطور الديمقراطي.
وينص البيان الذي تبناه مجلس الدوما على ان الاحداث المأساوية في تاريخ الدولة العراقية التي شهدت في العقود الاخيرة سلسلة من الحروب والنزاعات الدامية لا تزال تفرق بين المجتمع العراقي وتنتظر تقييمات موضوعية تخلو من المواقف الذاتية ويؤكدها سير الزمن.
وجاء في البيان ان التطورات الاخيرة في العراق التي اطلع عليها مؤخرا الرأي العام العالمي بحاجة ايضا الى مثل هذه التقييمات.
واتخذ مجلس الدوما قرارا بتوجيه هذا البيان الى البرلمان في جمهورية العراق والقيادة الروسية والجمعيات البرلمانية لمجلس اوروبا ومنظمة معاهدة الامن الجماعي وغيرها من المنظمات الدولية.