اعتصامات مجلس الوزراء مستمرة والعسكري يفجر مفاجآت بشأن تركيبة السلطة بعد الانتخابات

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/572643/

نقل موفد "روسيا اليوم" أن الاعتصامات مستمرة أمام مبنى مجلس الوزراء وفي ميدان التحرير وعدد من ميادين المحافظات والمدن المصرية. غير أن هناك ما يشبه الاختلاف حول مقاطعة الانتخابات والمشاركة فيها.

نقل موفد "روسيا اليوم" أشرف الصباغ أن الاعتصامات مستمرة أمام مبنى مجلس الوزراء وفي ميدان التحرير وعدد من ميادين المحافظات والمدن المصرية. وهي اعتصامات هادئة رغم الغضب مما حدث صباح الأمس وأسفر عن مقتل أحد المعتصمين تحت عجلات سيارة الأمن المركزي. غير أن هناك ما يشبه الاختلاف حول مقاطعة الانتخابات والمشاركة فيها. فخلال اليومين الأخيرين اجمعت القوى السياسية المصرية، العتيقة والجديدة على حد سواء، على المشاركة في تلك الانتخابات. ومع ذلك فهناك دعوات من الميدان للقوى السياسية للمقاطعة. ومنذ يوم أمس السبت وقبل يومين فقط من بدء عمليات الاقتراع تجري الدعوة لمليونية "الشرعية الثورية" التي تنادي بتنحي المجلس العسكري وإسناد السلطة لحكومة إنقاذ وطني يقرها ميدان التحرير أو مجلس رئاسي مدني. إضافة إلى مطالب أخرى.

من جهة أخرى أبدى محمد البرادعي استعداده لتولي رئاسة حكومة إنقاذ وطني وتنازله عن ترشحه للرئاسة. ولكنه اشترط أيضا أن تكون هذه الحكومة واسعة الصلاحيات. كما أن البرادعي لم يحدد بعد ممن سيتلقى التكليف من المجلس العسكري أم من ميدان التحرير. الأمر الآخر هو أن البرادعي نفى نفيا قاطعا أن يكون قد نصح الدكتور كمال الجنزوري بقبول رئاسة الحكومة. وذلك ردا على تصريحات للجنزوري. كما رفض البرادعي أن يصبح مستشارا مع شخصيات أخرى للمجلس العسكري. ووفقا لمتابعة وسائل الإعلام الحكومية المصرية، هناك حملات تضليل إعلامية وتسريبات لمعلومات خاطئة لخلط الأوراق وحرق الساسة.

هذا وقد وردت معلومات لموفد "روسيا اليوم" بأن البرادعي حتى وقت متأخر من ليلة السبت على الأحد كان يلتقي العديد من ممثلي القوى السياسية المشاركة مباشرة في اعتصامات ميدان التحرير. ما يعني أن البرادعي لم يضع بعد نقطة في صفحة نشاطاته السياسية المتعلقة بالاعتصامات قبل بدء عمليات الاقتراع في الانتخابات البرلمانية المصرية.

وفي سياق آخر قررت اللجنة العليا للانتخابات في مصر إجراء الانتخابات في موعدها بدون أي تأجيلات بناء على أوامر المجلس العسكري، ورفضت اعتذار 20 قاضيا بعدم إمكانيتهم الإشراف على الانتخابات.

وفي تصريحات مفاجئة وقوية فجر اللواء ممدوح شاهين- مساعد وزير الدفاع للشؤون القانونية عضو المجلس العسكري الحاكم في مصر، مفاجأة بتأكيده على أنه لا يحق لمجلس الشعب المقبل سحب الثقة من الحكومة الحالية، أو إقالتها، أو اختيار أعضاء الحكومة المقبلة، وذلك طبقاً للإعلان الدستوري الذي ينص على أن تشكيل الحكومة من سلطات رئيس الجمهورية، لأن النظام المصري رئاسي برلماني، دستورياً وقانونياً، وليس برلمانياً فقط.

وأكد شاهين أن المجلس العسكري يدرس تأجيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في المرحلة الأولى غدا، في دائرة قصر النيل، بينما أكد أنه لا تأجيل للانتخابات في محافظتي القاهرة والإسكندرية.

وحول ما يتردد بشأن حل الحكومة فور الانتهاء من الانتخابات البرلمانية، تمهيداً لتشكيل حكومة جديدة من الحزب الذي حصل على أغلبية المقاعد في البرلمان الجديد، قال شاهين: "حل الحكومة مع مجيء مجلس شعب جديد غير صحيح، وليس للحزب الذي حصل على الأغلبية أن يقوم بتشكيل حكومة جديدة". ما يعني الضرب المباشر في الإخوان المسلمين والسلفيين في حال فوزهم بالأغلبية في تلك الانتخابات.

كما ذكر شاهين أن تولي المجلس العسكري للسلطة زواج رسمي وليس عرفيًا. وأضاف أيضًا، أن قوات الشرطة لم تستخدم العنف ضد المتظاهرين في ميدان التحرير وشارع محمد محمود، وقال إن هناك طرفًا ثالثًا أو "أيادي خفية" هي التي تسببت في اشتعال الأزمة، مؤكداً في الوقت ذاته أن هناك تحقيقًا وأنه سيفجر مفاجآت بالكشف عن أسماء المنظمات المتورطة في تلك الأحداث. كما أكد أن الانتخابات البرلمانية ستكون نزيهة وخالية من التزوير، ولا داعي من مخاوف الكثيرين حول احتمال وقوع أعمال عنف أو بلطجة أثناء عملية التصويت والانتخاب. وحول تأمين الانتخابات، قال شاهين: إن مسألة التأمين سيختص بها قوات من الجيش ووزارة الداخلية.


تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية