تعديل مواعيد الانتخابات وميدان التحرير يجمع تواقيع تطالب بحكومة إنقاذ وطني بديلة

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/572559/

نقل موفد "روسيا اليوم" الى القاهرة أن المجلس العسكري قرر إجراء تعديلات في مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة تقضي بتمديد  فترة التصويت ليومين بدلا من يوم واحد لكل مرحلة. وأعلن المستشار صلاح عبد السلام، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن التصويت سيبدأ من الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

نقل موفد "روسيا اليوم" الى القاهرة أشرف الصباغ يوم الجمعة 25 نوفمبر/تشرين الثاني أن المجلس العسكري الحاكم قرر إجراء تعديلات في مواعيد الانتخابات البرلمانية المقبلة تقضي بتمديد فترة التصويت ليومين بدلا من يوم واحد لكل مرحلة. ومن المقرر إجراء الانتخابات يوم الاثنين المقبل 28 نوفمبر/تشرين الثاني، وأعلن المستشار صلاح عبد السلام، عضو اللجنة العليا للانتخابات، أن التصويت سيبدأ من الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة مساء.

من جهة أخرى قام معتصمو التحرير بحملة لجمع آلاف التواقيع  تدعو لتشكيل حكومة إنقاذ وطني، بديلة عن حكومة الجنزوري، على رأسها كل من الدكتور محمد البرادعي، ورئيس حزب الكرامة الناصري حمدين صباحي، والمرشح للرئاسة (المنشق على الإخوان المسلمين) عبد المنعم أبو الفتوح، والمستشار أشرف البارودي.

والمعروف أن المجلس العسكري كلف رئيس الوزراء المصري الأسبق كمال الجنزوري بتشكيل حكومة إنقاذ وطني. وقد أجرى الجنزوري في وقت سابق من يوم الجمعة مؤتمرا صحفيا أعلن فيه أن حكومته حصلت من المجلس العسكري على تفويض يمنحها صلاحيات هي الأوسع في تاريخ الحكومات التي تشكلت على مدار الستين عاما السابقة، وأضاف أنه لم يكن ليقبل أنصاف الحلول ولم يقبل يوما ان يعمل بصلاحيات ناقصة. وقال في مؤتمر صحفي قصير بمقر وزارة الدفاع أن الحكومة الجديدة لن تظهر في شكلها النهائي قبل الانتخابات التي تنطلق يوم الاثنين، وأضاف أنه طلب من المشير طنطاوى منحه مهله كافيه للخروج بتشكيلة حكومية قادرة على التعامل مع الأزمة الحالية وتحظى بالقبول فى نفس الوقت من أغلب التيارات السياسية.

واعتبر مراقبون أن إجراء الانتخابات، في حال إجرائها في موعدها، سيكون تحت إشراف المجلس العسكري بشكل مباشر وهو ما يلقي بظلال الشك على شرعيتها من الأساس. هذا في حين رأى بعض الناشطين السياسين في ميدان التحرير أن تشكيل حكومة إنقاذ وطني في مواجهة حكومة الإنقاذ الوطني برئاسة كمال الجنزوري يعد ضربا من العبث السياسي، لأن المجلس العسكري قفز على مفهوم حكومة الإنقاذ الوطني بدفع شخصية من أهم دعائم نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ما يعطي انطباعا بأن الأمور تسير على ما يرام، وهي رسالة موجهة إلى الخارج وليس إلى الداخل المصري.

ومن جانبهم قال بعض فقهاء القانون الدستوري إن محاولة الثوار تشكيل مجلس رئاسي يمثلهم هو أمر مشروع وأن هذا المجلس سيكتسب شرعية تسمي بشرعية الأزمة، لأنه في ظل الأزمة القائمة بين الثورة والمجلس العسكري سيكون هناك مايسمى بشرعية الأزمة. وقال الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة "إذا شكل الثوار الآن مجلسا رئاسيا مدنيا موازيا للمجلس العسكري فهذا المجلس سيكون له شرعية الأزمة".

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية