المجلس العسكري المصري يعتذر عن سقوط "شهداء" خلال أحداث ميدان التحرير

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://arabic.rt.com/news/572426/

أعرب المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يوم الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني عن "اعتذاره الشديد" لسقوط "شهداء" خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ السبت الماضي، متعهدا بمحاكمة المسؤولين عن ذلك.

أعرب المجلس الاعلى للقوات المسلحة الحاكم في مصر يوم الخميس 24 نوفمبر/تشرين الثاني عن "اعتذاره الشديد" لسقوط "شهداء" خلال الاحتجاجات التي تشهدها البلاد منذ السبت الماضي، متعهدا بمحاكمة المسؤولين عن ذلك.

وكانت وكالة "رويترز" قد ذكرت ان نحو 40 قتيلا سقطوا في الاضطرابات التي اندلعت في مصر يوم السبت بعد قيام الشرطة المصرية بفض معتصمين في ميدان التحرير احتجوا ضد حكم المجلس العسكري.

وقال المجلس في بيان رسمي نشر في صفحته على موقع "فيسبوك" الالكتروني: "يتقدم المجلس الاعلى للقوات المسلحة بالاسف والاعتذار الشديد لسقوط الشهداء من ابناء مصر المخلصين خلال احداث ميدان التحرير الاخيرة".

واضاف المجلس انه "يتقدم بالتعازي الى أسر الشهداء في كافة انحاء مصر ويؤكد التزامه" بعدة اجراءات على رأسها "التحقيق السريع والحاسم لمحاكمة كل من تسبب في هذه الاحداث وتقديم الرعاية المتكاملة لأسر شهداء الأحداث الأخيرة فورا".

كما وعد المجلس بفتح مستشفى عسكري ميداني متكامل بميدان التحرير لتقديم الرعاية الطبية للمتواجدين هناك.

هذا وأكد المجلس في البيان الذي جاء تحت رقم 84 أنه يبذل كل الجهود المخلصة من أجل منع تكرار مثل هذه الأحداث في أي مكان "حفاظاً على هذا الدم العزيز والغالي في قلوب المصريين".

وكان الخطاب الذي القاه رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة المشير حسين طنطاوي مساء الثلاثاء قد أثار استياء كبيرا بين المتظاهرين في ميدان التحرير لعدم تقديمه أي اعتذار عن أعمال القتل فضلا عن امتناعه عن وصف من قتلوا بانهم "شهداء" ووصفهم بـ"الضحايا".

ناشط سياسي: الأزمة الحالية تعود الى لحظة تولي المجلس العسكري السلطة في مصر

قال القيادي في التحالف الشعبي الاشتراكي حمدي عبد الحافظ في مكالمة هاتفية مع قناة "روسيا اليوم" ان أسباب الأزمة الحالية في مصر تعود الى اللحظة الأولى التي أعقبت سقوط الرئيس السابق حسني مبارك، مشددا على ان نظامه لم يسقط بشكل كامل في تلك اللحظة بالذات بتولي المجلس العسكري الأعلى زمام الحكم.

وتابع عبد الحافظ قائلا انه كان من الضروري ان يكون هناك مجلس مدني  يحكم البلاد ويعاونه في ذلك المجلس العسكري.

وأضاف ان المجلس العسكري ارتكب منذ البداية العديد من الأخطاء في إدارة شؤون البلاد، أبرزها المسار الذي حدده عبر الإعلان الدستوري  بإجراء الانتخابات البرلمانية ثم تشكيل لجنة لصياغة الدستور وثم اجراء الانتخابات الرئاسية. وشدد على ان القوى الوطنية حينذاك رفضت هذا المسار، موضحا انه لا يجوز إجراء الانتخابات قبل وضع أساس الدولة الجديدة وصياغة دستور يؤمن حقوق المواطنين.

وأشار عبد الحافظ الى ان لا أحد يدعو اليوم الى تأجيل الانتخابات، مضيفا ان جميع القوى السياسية ستقبل بإرادة الناخبين. لكنه ذكر ان هناك خوفا من ان تتولى الأغلبية الدينية أو اي أغلبية أخرى في البرلمان صياغة الدستور، مشددا على ان الدستور لا يضعه الحزب الحاكم بمفرده.

تعليمات استخدام خدمة التعليقات على صفحات موقع قناة "RT Arabic" (اضغط هنا)
الأزمة اليمنية