المغرب على عتبة اول انتخابات تشريعية في ظل دستور جديد
توقفت الحملات الانتخابية يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني في عموم المملكة المغربية، وذلك عشية أول انتخابات تشريعية مبكرة تجري يوم غد الجمعة في البلاد في ظل الدستور الجديد.
توقفت الحملات الانتخابية يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني في عموم المملكة المغربية، لأول انتخابات تشريعية مبكرة تجري يوم غد الجمعة في البلاد في ظل الدستور الجديد.
ويشارك في عمليات الاقتراع 31 حزباً سياسياً، بينما تقاطع الاستحقاق ثلاثة أحزاب هي "النهج الديمقراطي" (يساري)، و"الطليعة الديمقراطي الاشتراكي" (يساري)، و"اليسار الاشتراكي الموحد"، ومن المتوقع أن يشارك أكثر من 4 آلاف مراقب مغربي وأجنبي في متابعة الانتخابات.
ويتنافس المرشحون على أمل الفوز بمقاعد مجلس النواب البالغ عددها 395 مقعداً.
وقالت وزارة الداخلية إن عدد الناخبين الذين يحق لهم الاقتراع يبلغ 13 مليوناً و600 ألف ناخب. ويخوض الانتخابات 15 حزباً ضمن إطار ثلاثة تحالفات أهمها "التحالف الديمقراطي" الذي يضم ثمانية أحزاب، اثنان من مكوناتها يعتبران من الائتلاف الحكومي الحالي الذي يقوده رئيس الحكومة عباس الفاسي إلى جانب مشاركة حزب العدالة والتنمية الإسلامي.
ويرى مراقبون أن انتخابات المغرب، أشبه بالاختبار الجدي للطبقة السياسية في البلاد، خاصة الأحزاب لمدى قدرتها على كسب ثقة الناخب، كما ستكون أيضاً امتحاناً لحركة "20 فبراير" التي ولدت من رحم الثورات العربية التي تنادي بمقاطعة الانتخابات المرتقبة.
ويُنتظر أن تنحصر المنافسة الجدية خلال الانتخابات بين ثلاثة أحزاب رئيسية هي "حزب الاستقلال" بزعامة الفاسي الذي له 52 نائباً في البرلمان الحالي، و"حزب العدالة والتنمية الإسلامي" (47 نائباً)، والتجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) بزعامة وزير الاقتصاد صلاح الدين مزور (38 نائباً) .