فشل مرحلة جديدة من المفاوضات حول تشكيل الحكومة البلجيكية وميزانية 2012
فشل السياسيون البلجيك في المرحلة الجديدة من المفاوضات فيما بينهم ، فشلوا في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وكذلك بشأن ميزانية 2012، مما يهدد البلد بعقوبات مالية من جانب المفوضية الاوروبية بمبلغ 700 مليون يورو. واعترف بهذا ايليو دي روبو، رئيس حزب فولونيا الاشتراكي، المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
فشل السياسيون البلجيك في المرحلة الجديدة من المفاوضات فيما بينهم ، فشلوا في الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة، وكذلك بشأن ميزانية 2012، مما يهدد البلد بعقوبات مالية من جانب المفوضية الاوروبية بمبلغ 700 مليون يورو. واعترف بهذا ايليو دي روبو، رئيس حزب فولونيا الاشتراكي، المرشح لمنصب رئيس الوزراء.
واعلن انه "لم يتسن التوصل الى اتفاق، والوضع اكتسب صبغة درامية"، مشيرا الى فشل الجولة الثالثة من المفاوضات، التي استمرت طوال الاسبوع، حول ميزانية عام 2012.
ويعتقد المحللون ان هذا يهدد بلجيكا بموجة جديدة من الازمة السياسية التي يعيش البلد بسببها منذ اكثر من 18 شهرا بدون حكومة كاملة المعنى. والاسوأ من ذلك بكثير، ان الخلافات الحالية تحمل طابعا اقتصاديا، مما يهدد بوصول دوامة ازمة منطقة اليورو الى بلجيكا. وقد حذرت وكالات التصنيف العالمية بروكسل في سبتمبر/ايلول، من امكانية خفض مستوى تصنيف بلجيكا التسليفي العالي، بسبب الغموض السياسي فيها.
واذا لم تقدم بلجيكا حتى نهاية السنة الجارية الى المفوضية الاوروبية "برنامج اصلاحات بنيوية في قطاع الدولة وميزانية 2012، تهدد هذه المملكة، وفقا للقواعد الجديدة لمنطقة اليورو للانضباط في مجال الميزانية، غرامة بمقدار 700 مليون يورو، اي 0.2% من الناتج المحلي الاجمالي. ومن اجل تجنب الغرامة، يتعين على بلجيكا اعداد ميزانية بعجز اقل من 3% من ناتجها المحلي الاجمالي.
ويناقش السياسيون البلجيك مسودة ميزانية بعجز 2.8%، وستحتاج بلجيكا لهذا الغرض الى 11.3 مليار يورو. ولا يمكن توفير هذا المبلغ الا بفرض ضرائب جديدة، وتقليص نفقات الدولة. وكانت تركيبة هذه التعديلات في الميزانية بالذات، نقطة الخلاف في المفاوضات الاخيرة.
ولانقاذ المفاوضات (مواصلتها)، تعتزم احزاب البلد السياسية الان اجراء سلسلة من المشاورات الثنائية.
المصدر:وكالة انباء ايتار تاس