فشل محاولة جديدة لاستدعاء أحمدي نجاد واستجوابه أمام البرلمان الإيراني
كشفت وكالة "اسوشيتد بريس" في 2 نوفمبر/تشرين الثاني عن فشل محاولة جديدة لاستدعاء الرئيس محمود أحمدي نجاد وسؤاله في البرلمان الإيراني، مع تراجع عدد الموقعين عن آخر طلب استدعاء يحضره أعضاء البرلمان.
كشفت وكالة "اسوشيتد بريس" في 2 نوفمبر/تشرين الثاني عن فشل محاولة جديدة لاستدعاء الرئيس محمود أحمدي نجاد وسؤاله في البرلمان الإيراني، مع تراجع عدد الموقعين عن آخر طلب استدعاء يحضره أعضاء البرلمان.
ونقلت الوكالة عن عضو في البرلمان الايراني أن ثلاثة من 74 عضواً تراجعوا ما يعني فشل المحاولة الجديدة حسب القوانين الإيرانية الناظمة لعملية استدعاء الرئيس واستجوابه بعدما كشفت وكالات أنباء يوم الأحد الماضي عن وجود عدد كاف من أعضاء البرلمان الراغبين في استدعاء نجاد.
وينص القانون الإيراني على وجوب توقيع ربع أعضاء البرلمان على طلب استدعاء الرئيس على أن يظلوا مصّرين على موقفهم في غضون شهر كامل. ويأتي الفشل الأخير في استدعاء نجاد بعد نحو عشرة أيام من تخلي البرلمان عن اجراء طرح قبل أربعة أشهر لاستدعاء أحمدي نجاد وقع عدد كاف من اعضاء البرلمان على وثيقة تجبره على المثول امام البرلمان. وكان البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون يتجه لاصدار طلبات استدعاء لم يسبق لها مثيل في يونيو/حزيران عندما وقع 100 عضو من الاعضاء البالغ عددهم 290 على مذكرة بهذا الشأن وسط انتقادات متزايدة لسياسات أحمدي نجاد وما يرى كثير من اعضاء البرلمان انه موقف متعجرف وعدم احترام للبرلمان. لكن هيئة رئاسة البرلمان أحجمت عن اصدار طلب الاستدعاء مع دعوة الزعيم الاعلى اية الله علي خامنئي للوحدة بين أجنحة السلطة الى أن سحب عدد من اعضاء البرلمان توقيعاتهم مما جعله باطلا.
وقدم علي مطهري وهو نائب محافظ بارز وخصم قديم لاحمدي نجاد استقالته احتجاجا على رفض البرلمان اصدار طلب الاستدعاء.
ويتهم متشددون احمدي نجاد بالانسياق وراء "تيار منحرف" من المستشارين الذين يسعون لتقويض سلطة رجال الدين في نظام حكم الجمهورية الاسلامية."
كما اتهموا بعض مساعديه بالضلوع في عملية احتيال مصرفي تتعلق بمبلغ (2,6) مليار دولار مازالت رهن التحقيق.
المصدر: وكالات