مجلس الامن الدولي يصادق على مشروع قرار يدعو الى منع انتشار الأسلحة الليبية
صادق مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول على مشروع قرار يدعو السلطات الليبية الجديدة لبذل كل ما في وسعها لمنع انتشار جميع أنواع الأسلحة الموجودة في البلاد والمواد المرتبطة بها بكافة الأنواع، وبالدرجة الأولى الصواريخ المحمولة المضادة للجو التي تطلق من على الكتف.
صادق مجلس الأمن الدولي يوم الاثنين 31 أكتوبر/تشرين الأول على مشروع قرار يدعو السلطات الليبية الجديدة لبذل كل ما في وسعها لمنع انتشار جميع أنواع الأسلحة الموجودة في البلاد والمواد المرتبطة بها بكافة الأنواع، وبالدرجة الأولى الصواريخ المحمولة المضادة للجو التي تطلق من على الكتف.
وكانت روسيا قد تقدمت بمشروع القرار المذكور، علما بان معظم الصواريخ التي كان يملكها نظام العقيد معمر القذافي، روسية الصنع. وقد أعربت موسكو عن قلقها من احتمال وقوع الاسلحة الليبية في أيدي جماعات متشددة وانتشارها في منطقة شمال افريقيا وخارجها.
هذا ودعا القرار الذي وافق عليه المجلس الذي يضم 15 دولة بالاجماع، السلطات الليبية الى التعاون مع منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيماوية لتدمير ما تبقى من مخزونها من الاسلحة الكيماوية. وطلب المجلس من طرابلس أيضا وضع الأسلحة في المخازن تحت الحراسة اللازمة والوفاء بالتزامات ليبيا الدولية في مجال الرقابة على اسلحة الدمار الشامل ونزعها ومنع انتشارها.
وأكد مجلس الامن الدولي في القرار على ان انتشار الاسلحة الليبية "قد يذكي انشطة إرهابية منها انشطة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي".
كما دعا المجلس الدول الأخرى في المنطقة الى اتخاذ الاجراءات المناسبة من اجل منع انتشار الأسلحة من جميع الأنواع. وحث المجلس جميع أعضاء هيئة الامم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الى تقديم المساعدة الضرورية للسلطات الليبية ودول المنطقة من أجل تحقيق هذا الهدف.
واعتبر المجلس ان انتشار الأسلحة الليبية في المنطقة يهدد الاستقرار في المنطقة بأكملها. كما كلف مجلس الأمن لجنة العقوبات ضد ليبيا التي تم تشكيلها تنفيذا للقرار الدولي رقم 1973 حول ليبيا، بتقديم اقتراحات مفصلة بشأن التصدي لهذا الخطر، بالتعاون مع هيئات مكافحة الإرهاب الأممية الأخرى.
وأوضح ألكسندر بانكين النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة ان المقصود هو ان الخرق الخطير لحظر الأسلحة المفروض على ليبيا يهدد بزعزعة الوضع في المنطقة بأكملها وخارجها.
وشدد بانكين على ان روسيا أخذت بعين الاعتبار لدى وضعها لنص القرار خطر وقوع الأسلحة الليبية وبالدرجة الأولى الصواريخ المحمولة في أيدي الجماعات الإرهابية التي تنشط في المنطقة. واعتبر ان هذا الأمر يهدد سلامة تحليقات الطائرات المدنية، مضيفا ان نص القرار يشير بشكل مباشر الى دور المديرية التنفيذية لمكافحة الإرهاب والمنظمة الدولية للطيران المدني في تسوية هذه القضية.
وكان دبلوماسيون بمجلس الامن قد قالوا بشكل غير علني ان بعض الاسلحة غير الخاضعة للرقابة في ليبيا قد وصلت بالفعل الى إقليم دارفور بغرب السودان حيث نقلها متمردون الى مقاتلين مناهضين للحكومة في مناطق اخرى من البلاد.
المصدر: وكالات
