اول حكم بالسجن على امرأة بتهمة التعاون مع "القاعدة" في السعودية
اصدرت المحكمة الجزائية السعودية حكما بالسجن لمدة 15 سنة مع حظر السفر لمدة 15 سنة اخرى على امرأة بتهمة التعاون مع تنظيم "القاعدة" الارهابي. وقد اصبح ذلك اول مرة لمحاكمة امرأة في قضية الارهاب بالمملكة العربية السعودية.
اصدرت المحكمة الجزائية السعودية يوم السبت 29 اكتوبر/تشرين الاول حكما بالسجن لمدة 15 سنة مع حظر السفر لمدة 15 سنة اخرى على امرأة بتهمة التعاون مع تنظيم "القاعدة" الارهابي. وقد اصبح ذلك اول مرة لمحاكمة امرأة في قضية الارهاب بالمملكة العربية السعودية.
وقال مصدر رسمي نه على وجه التحديد وجهت الى المرأة تهم "تكفير الدولة" و"ايواء المطلوبين امنيا" و"الخروح لمواطن الفتن والقتال" بالاضافة الى "تمويل الارهاب" و"المساعدة في جريمة تزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للقتال هناك" و"ايصال اجهزة لاسلكية لتنظيم "القاعدة" الارهابي في اليمن" وغيرها. واضاف ان امام المدانة والادعاء العام مهلة شهر للاعتراض على الحكم.
ولم يذكر اسم المرأة، إلا ان وسائل الاعلام تشير الى احتمال ان تكون المدانة هيلة القصير التي تم توقيفها في شهر مارس/آذار العام الماضي ضمن مجموعة من 113 شخصا يشتبه بصلتهم بتنظيم "القاعدة".
ويذكر ان المحاكم بدأت يوم 31 يوليو/تموز الماضي، وكانت المرأة تنفي كل الاتهامات الموجهة اليها. وسبق لها ان كانت متزوجة بشخصين اعتقل احدهما بتهمة الارهاب، وقتل الآخر قبل عدة اعوام شمالي العاصمة السعودية الرياض.
والجدير بالذكر ان السلطات القضائية السعودية بدأت قبل عدة اشهر محاكمة عشرات الاشخاص المتهمين بالانتماء الى "القاعدة". وقد بدأت المحكمة الجزائية في جدة مطلع الصيف محاكمة 85 متهما في قضية تفجير 3 مجمعات سكنية بالرياض في شهر مايو/ايار عام 2003 ادى الى مقتل 35 شخصا بينهم تسعة اميركيين، واصابة العشرات بينهم اطفال ونساء.
المصدر: "فرانس برس"، "سي ان ان"
