البنك الدولي سبيل خلاص الإقتصاد المصري
قررالبنك الدولي تقديم يد المساعدة لمصر التي تمر بظروف حرجة أدت لتدهورالإقتصاد بشكل كبير بعد الثورة الشعبية التي قلبت نظام الحكم في فبراير/شباط الماضي.
قررالبنك الدولي تقديم يد المساعدة لمصر التي تمر بظروف حرجة أدت لتدهورالإقتصاد بشكل كبير بعد الثورة الشعبية التي قلبت نظام الحكم في فبراير/شباط الماضي.
وأعلنت أنغر أندرسن نائبة رئيس إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البنك الدولي الخميس 27 أكتوبر/ تشرين الاول من القاهرة، بعد لقائها رئيس الوزراء المصري عصام شرف وعددا من كبار المسؤولين، أن المؤسسة الدولية على استعداد لدعم الإقتصاد المصري خلال الفترة الانتقالية المهزوزة التي يمر بها.
وأكدت اندرسن حرص البنك الدولي على دعم عجلة الإقتصاد المصري، والإرتقاء به ليتمكن من المنافسة في شتى المجالات، وليكون نموذجا يحتذى به في بقية دول المنطقة.
وغيرت مصر موقفها الذي أعلنته في يونيو/حزيران الماضي بعدم لجوئها للاقتراض من المؤسسات الدولية واكتفائها بمساعدات عربية، وذلك الاربعاء 26 أكتوبر/تشرين الأول بتصريح وزير المالية المصري حازم الببلاوي بأن بلاده بحاجة شديدة إلى سيولة لسد العجز في الموازنة العامة للدولة.
وألمح الوزير للجوء القاهرة إلى قروض من صندوق البنك الدولي وغيره من المؤسسات الدولية، معللاً بأن البنوك المحلية بلغت تقريبا الحد الأقصى من الإقراض. وأكد أن مصر بحاجة لتمويل على المدى الطويل لدعم مشاريع البنية التحتية وزيادة فعالية إقتصاد البلاد.
وفي خطوة متوقعة تزيد من مصاعب الاقتصاد المصري، أعلنت وكالة التصنيف الائتماني "موديز" خفض تقويمها للديون المصرية الحكومية بمقدار درجة واحدة ليصبح "بي 1" بدلا من "بي أي 3"، بالتواتر مع تخفيض وكالة "ستاندرز آند بورز" الأسبوع الماضي تقويمها للإقتصاد المصري إلى أقل من "بي بي" بسبب حالة عدم الإستقرارالإقتصادي خلال الفترة الإنتقالية التي تمر بها البلاد.