مزيد من الدعم للاستثمار الأجنبي في قطاع الزراعة الروسي
كان الأردن من أول الدول التي اتفقت مع روسيا على استئجار أراض لزراعتها بالمحاصيل المختلفة. وذلك بهدف تأمين جزء كبير من احتياجاته من محصول القمح، وتصدير جزء آخر إلى دول المنطقة العربية من خلال ميناء العقبة.
يلتقي وفد من رجال اعمال اردنيين بنظرائهم الروس لبحث مجالات الاستثمار الزراعي المشترك، وذلك بهدف تأمين احتياجات الأردن من القمح وإنشاء مراكز توزيع في مدينة العقبة تصدر منها المنتجات الزراعية الروسية إلى باقي الدول العربية. يذكر ان إحصاءات المنظمة العربية للتنمية الزراعية تشير إلى أن العجز الغذائي العربي وصل العام الماضي إلى 37 مليار دولار.
هذا وخصصت الحكومة الروسية 4.7 مليون دولار ميزانية لدعم وتطوير القطاع الزراعي في عام 2012 وسيصرف جزء كبير منها لدعم الاستثمار الأجنبي.
ليس الاستثمار الحكومي الهائل في البنية اللوجستية من موانئ وطرق وسكك حديدية الحافز الوحيد الذي تقدمه روسيا لجذب الاستثمار الاجنبي إلى مجال الزراعة. وخاصة من المنطقة العربية. واكد دميتري ريلكو المدير العام لمعهد التسويق الزراعي "لدينا إمكانات كبيرة لدعم المجال الزراعي في روسيا. فعلى سبيل المثال نحن نستخدم أرباحنا من قطاعات أخرى كالبترول لتقديم قروض قد تصل إلى نصف رأس المال اللازم وبفوائد مخفضة."
وكان الأردن من أول الدول التي اتفقت مع روسيا على استئجار أراض لزراعتها بالمحاصيل المختلفة. وذلك بهدف تأمين جزء كبير من احتياجاته من محصول القمح، وتصدير جزء آخر إلى دول المنطقة العربية من خلال ميناء العقبة.
المزيد من التفاصيل في تقريرنا المصور
